هاشتاغ – مالك معتوق
الربيع، سيريا، كرسانا، الشعار، إكسبريس… ومحطة وقود هنا وأخرى هناك أوقفت وزارة النفط والثروة المعدنية التعامل معها حتى إشعار آخر، معظمها، كما جاء في قرارات الإغلاق، تلاعبت بالعدادات وكميات البنزين المباعة، أو امتنعت عن البيع رغم توفر المادة، وبعضها الآخر تبادل البطاقات أيضاً.
وفي أقل من شهر واحد، آب الحالي، بلغ عدد المحطات التي تم إيقاف التعامل معها 14 محطة في 6 محافظات. والنتيجة أزمة بنزين بكل معنى الكلمة، وازدحام أمام المحطات “غير المعاقبة” وأرتال وطوابير من السيارات الخاصة والعامة، وساعات انتظار طويلة. وتنشيط السوق السوداء، التي لجأ إليها عدد ليس بقليل من المواطنين لتوفير البنزين بزيادة 250-300 ليرة على سعر الليتر الواحد المدعوم.
في 21 آب الحالي أغلقت وزارة النفط محطتي وقود “الربيع” و”سيريا” في طرطوس، وقبلها بخمسة أيام أصدر وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم، قراراً يقضي بوقف التعامل مع أربع محطات وقود في محافظة حلب، وهي “محطة محمود محمد شويحنة (دوار قاضي عسكر)، محطة سوق الهال “ورثة زاهد شبارق” (سوق الهال)، محطة اكسبريس عدنان خولندي (مدينة حلب)، محطة النصر “أبناء مصطفى الباش” (مدينة حلب)”.
أسبوع قبل ذلك، أوقفت وزارة النفط ولأجل غير مسمّى التعامل مع محطتي محروقات في حماة “الشعار” و”دبّج إخوان”، وثلاث محطات في مصياف “السويدة” و”الأمان” و”محطة فؤاد حسين زريق”. ولذات الأسباب التي أغلقت بها “شقيقاتها” في طرطوس وحلب، ارتكاب مخالفات تتعلق بالتلاعب ببيع البنزين، وتداول البطاقات، والامتناع عن بيع مادة البنزين رغم توافر أرصدة البنزين في المحطات.
مدير فرع محروقات حماة، ضاهر ضاهر، كان واضحاً حين أشار إلى توزيع مخصصات المحطات التي تم إيقاف التعامل معها إلى باقي المحطات. وكان الهدف توفير المادة للمركبات. ولكن، المادة توفرت من هنا في الكازيات العاملة والأرتال اصطفت من هناك لتحصل على المادة. مواطنون في حماة كانوا عبروا عبر تعليقات ومنشورات على “الفيسبوك” عن اضطرارهم إلى شراء البنزين من السوق السوداء بـ650 ليرة للتر الواحد، أو ركن سياراتهم قرب الكازيات مساءً للحصول على دور متقدم في الصباح.
عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين بحماة مسعف علواني، لدى سؤاله عن قدرة باقي المحطات على تلبية حاجات المحافظة اليومية من البنزين بعد إغلاق 5 محافظات في يوم واحد، كان واضحاً أيضاً، قال: “صحيح أن المحطات التي تم إيقاف التعامل معها هي من المحطات الرئيسة بحماة ومصياف، ولكن المخالف مخالف وتجب معاقبته حسب القانون”.
وتمتد القائمة لتطول، ولا تنتهي، حيث أوقف النفط قبل ثلاثة أيام التعامل مع محطة وقود “حمد زعلان الصلوح” في محافظة دير الزور، حتى اشعار آخر، والسبب هذه المرة وذلك قيام صاحب المحطة بابتزاز الصهاريج التي تقوم بنقل المشتقات النفطية للمحطة المذكورة والامتناع لعدة مرات عن تفريغ المادة الواصلة الى المحطة، وبالتالي وجود مخالفة تكرار رفض استلام وتفريغ.
كما أوقف التعامل مع محطة وقود “علي جريشة” في محافظة اللاذقية حتى إشعار آخر، بعد ثبوت مخالفة التلاعب بكميات البنزين المباعة.
وفي حمص، تم إيقاف التعامل مع محطة “هيثم تركي عودة “الهرقل” في محافظة حمص بسبب الامتناع عن بيع مادة البنزين رغم توفر رصيد بنزين في المحطة
أحمد مواطن يعيش في حلب، يقول لـ”هاشتاغ” إنه اضطر إلى الانتظار ثلاثة أيام في رتل طويل على إحدى المحطات لينجح في الحصول على البنزين أخيراً، وكأن العقوبة صدرت بحق المواطن وليس الكازية لأن المواطن هو المستفيد من خدمات الكازية”
علماً أن الجهات المعنية زادت حصة محافظة حلب من البنزين بمقدار ٢٤٠ ألف ليتر لحل الاختناقات الحاصلة على محطات الوقود جراء الطلب الزائد عليها، بالإضافة إلى توزيع مخصصات المحطات الأربع المغلقة على بقية المحطات العاملة.
في حين، يقول سامر صحيح أن انتشار فيروس “كورونا” حد من حركتنا ونشاطنا وبالتالي من مصروف البنزين والكميات المطلوبة منه، ولكن الحصول على المادة أصبح صعباً للغاية، بسبب الازدحام، ونفاذ الكميات بسرعة، العقوبة برأيي يجب أن تكون غرامة تفرض على المحطات المخالفة، وفي حال تكرارها يتم الإغلاق، لأن المواطن هو المستفيد من خدمات المحطات”.
أما رشا وهي مهندسة عانت من موضوع الازدحام على المحطات، فتقترح أن يتم نقل إدارة الكازيات المخالفة التي صدر قرار بإيقاف التعامل معها إلى إشراف سادكوب، بحيث تكون تحت إشراف المحروقات الحكومية حتى تنتهي مدة العقوبة”.
يذكر أن العقوبات التي صدرت بحق هذه المحطات غير محددة بتاريخ زمني، بل هو إغلاق حتى إشعار آخر. أو بمعنى أصح “ازدحام” حتى إشعار آخر.