أعلن قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة “الإسرائيلية” “ماحاش”، في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أنه أغلق ملف التحقيق بإطلاق أفراد شرطة النار على الطفل مالك عيسى (9 سنوات)، من العيسوية في القدس المحتلة، في شباط/ فبراير 2020، ما تسبب بفقدان عينه.
وكشفت تقارير “إسرائيلية”، نشرت مساء الإثنين، أن قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة “الإسرائيلية ” “ماحاش”، قرر إغلاق ملف التحقيق بإطلاق أفراد شرطة الاحتلال النار على الطفل مالك عيسى (9 سنوات)، على الرغم من الأدلة وروايات الشهود التي تؤكد مخالفة الشرطي مُطلق النار.
كما أن قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة “الإسرائيلية” امتنع عن الاستماع إلى إفادات شهود مركزيين في القضية وتجنب مواجهة الشرطيين المتورطين ببعضهما البعض علما بأن أحدهما اتهم الآخر بأنه أطلق النار “في مخالفة للتعليمات”.
وأفاد شهود عيان على جريمة الشرطة بأنهم شاهدوا شرطيا يطلق النار باتجاه الطفل عيسى، وأكدوا أنه لم تحدث مواجهات أو إلقاء حجارة قبل ذلك، خلافا لتوثيق نشرته الشرطة حينها. وادعى الشرطي أمام مقربين منه أنه أطلق النار من مسافة 50 مترا وأصاب حائطا من أجل “إعادة ضبط” سلاحه، وادعى أنه شاهد “العيار المطاطي يرتطم بالحائط ويسقط على الأرض”.
في المقابل، أكد شرطي آخر أن مطلق النار أطلق النار من مسافة 30 مترا في منطقة مكتظة بالسكان ودون تلقيه أوامر مباشرة بالإطلاق، واتهم زمليه بأن عملية إطلاق النار – التي نفذت بعد 3 دقائق من نزول مالك من حافلة أطفال وتوجهه إلى بقالة في المكان – جاءت خلافا لـ”تعليمات الشرطة”.
تفيد وسائل الإعلا الفلسطينية، أنه تم الأطباء استأصلوا في 23 شباط/ فبراير 2020، عين الطفل عيسى. وقالت والدته، سوسن عيسى، لوسائل إعلامية حينها “إنه تم استئصال عين طفلها مالك، بعد عدة محاولات لعلاجها لكن دون جدوى. وشددت على أن جنود الاحتلال تعمدوا إطلاق النار على طفلها مالك وإصابته بشكل مباشر في عينه أثناء نزوله من حافلة المدرسة أمام منزله، مؤكدة عدم وجود “مواجهات في تلك المنطقة، عند إصابته.
ووفقا لتعليمات الشرطة، فإنه يحظر إطلاق رصاص إسفنجي باتجاه أولاد، وأنه ينبغي إطلاقها باتجاه القسم السفلي فقط من أجساد البالغين. وحسب التعليمات، فإن “استهداف القسم العلوي للجسد من مدى 50 متر يمكن أن يؤدي إلى إصابة بين متوسطة وخطيرة، وإصابة في منطقة الرقبة والرأس يمكن أن تؤدي إلى إصابة خطيرة جدا”.
وأشار تقرير لصحيفة “هآرتس” إلى أن التحقيقات الميدانية الخاصة أثبتت أن إطلاق النار وقع من مسافة لم تتجاوز الـ27 مترا، وأنه لا أثر للعيار المطاطي في الحائط الذي تحدث عنه الشرطي، وأن ذلك قد تبين من اليوم الأول على وقوع الجريمة.
كما أوضحت الصحيفة أن “ماحاش” تجنب الاستماع إلى إفادات شهود عيان أكدوا فور وقوع الجريمة أنهم رأوا كيف أصاب العيار المطاطي الذي أطلقه الشرطي، الطفل عيسى في عينه، ولم تجري عملية محاكاة ميدانية لجريمة إصابة الطفل عيسى، كما امتنع القسم عن مواجهة الشرطيين ببعضهما البعض، على الرغم من التناقضات في روايتهما وعلى الرغم من اللقطات التي تظهرها مقاطع الفيديو التي وثقّت الجريمة.
وتؤكد الإفادات على أن المكان لم يشهد إلقاء للحجارة كما ادعى الشرطي الذي أطلق النار، كما أن سائق الحافلة التي أقلت الطفل عيسى أكد أن الشرطي أطلق النار وهو منبطح أرضا وليس وهو واقف كما ادعى في التحقيقات.