اختتمت اليوم، في جنيف، أولى جلسات الجولة الرابعة من محادثات اللجنة المصغرة لتعديل الدستور السوري.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، قال إن هذه الجولة “يمكن أن تشكل فرصة للتركيز بشكل أكبر على إيجاد حل سياسي سلمي” للأزمة السورية المستمرة منذ سنوات.
وأشار بيدرسون في مؤتمره الصحفي الذي عقده أمس، إلى أن الجولة قد تستمر أسبوعا، وأوضح أن الأطراف المشاركة اتفقتا على مناقشة الأسس والمبادئ الوطنية، بينما تكون المسائل الدستورية على جدول الأعمال في جولة خامسة تعقد في العام القادم.
ويشارك في المحادثات ممثلون عن الحكومة السورية و”المعارضة” والمجتمع المدني، ضمن ما تعرف باللجنة الدستورية المصغرة أو “الهيئة المصغرة” المكونة من 45 عضوا (15 عضوا لكل وفد) والتي انبثقت عن اللجنة الدستورية المكونة من 150 عضوا.
و اكد وفد الحكومة السورية، خلال مداخلاته في اليوم الأول من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف، على أهمية اعتماد موضوع عودة اللاجئين كمبدأ وطني جامع لما له من أهمية على مختلف الأصعدة وفي مقدمتها الصعيد الإنساني.
و تركزت مداخلات أعضاء وفد الحكومة السورية، على أهمية توقف بعض الدول عن تسييس هذا الملف واستثماره لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية على حساب استمرار معاناة المهجرين السوريين وسوء أوضاعهم المعيشية، وأهمية وقف وضع العراقيل في وجه عودة اللاجئين الى بلادهم، والامتناع عن صيغ التخويف والترهيب التي تستخدمها بعض الدول لاقناع السوريين بعدم العودة.
أعضاء وفد الحكومة السورية، أشاروا الى أن الاجراءات والخطوات التي اتخذتها مؤسسات الدولة المعنية لتسهيل عودة اللاجئين أسهمت في عودة مئات آلاف السوريين الى منازلهم، بعلى الرغم من العقبات التي تواصل وضعها الدول المعادية للشعب السوري لمنع هذه العودة وعلى رأسها فرض العقوبات والاجراءات القسرية أحادية الجانب ضد السوريين، الأمر الذي يعطل إعادة بناء ما دمره الارهاب وتأمين سبل العيش الكريم.
يذكر أن الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية انطلقت في 24 آب الماضي، بعد أن توقفت قبل تسعة أشهر نتيجة خلافات على أجندة عمل الجلسات.