تعود الحركة السياسية الى لبنان اليوم بعد الاقفال الرسمي أمس في ذكرى اغتيال رفيق الحريري. ومن المتوقع ان تستكمل الاتصالات بشأن عقد جلسة تشريعية.
وكانت هيئة مكتب مجلس النواب التي التأمت الاثنين برئاسة رئيس المجلس نبيه بري لتحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية فشلت في التوافق على انعقاد الجلسة وعلى جدول أعمالها. وتم الاتفاق على استئناف البحث الاثنين.
في المقابل شكلت نتائج “اجتماع باريس الخماسي”الذي ضم فرنسا والولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر مؤشراً واضحاً على أن مسار الازمة طويل وأن التعويل على تدخل خارجي لحسم الاستحقاقات اللبنانية في غير محله.
وكان اللافت ان ممثلي الدول الخمس في لبنان كانوا شديدي الوضوح، خلال اجتماعهم مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الاثنين في التأكيد أن مفتاح الحل هو بيد اللبنانيين ولا تدخل خارجياً لدعم لبنان ما لم ببادر المعنيون في لبنان الى القيام بالمطلوب بدءا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية والقيام بالاصلاحات المطلوبة.
وفي ضوء ما أُعلن من مواقف، عاد البحث الى الداخل اللبناني لاستشراف ما اذا كان مجلس النواب سيعاود جلسات الانتخاب، لا سيما في ضوء “الانتكاسة القوية” التي مني بها، حتى الآن، مسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة تشريعية، ما يهدد بشلل مجلسي تام.
لقاء السفراء
بالتوازي ، من المرجح أن يقوم سفراء الدول المشاركة في اجتماع باريس بزيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لوضعه في صورة النتائج التي حققها الاجتماع والتشاور معه في ما يمكن فعله في هذا الصدد.
وكان سفراء فرنسا آن غريو، الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا،مصر ياسر علوي، قطر إبراهيم عبد العزيز السهلاوي، والمستشار في سفارة المملكة العربية السعودية فارس حسن عمودي( نظرا لوجود السفير وليد البخاري خارج لبنان) قد زاروا رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وفيما لم يصدر مكتب بري اي تفاصيل عن اللقاء، اشار مكتب رئيس الحكومة الى “أن السفراء أكدوا أن عدم صدور بيان عن اجتماع باريس مرده الى أن الاجتماعات مفتوحة ومستمرة من أجل دعم لبنان والتشجيع على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية”، مشددين على”أن الدعم الحقيقي للبنان سيبدأ بعد انتخاب الرئيس العتيد، ومن ثم متابعة تنفيذ الاصلاحات المطلوبة”.
وشدد السفراء”على أن عدم انتخاب رئيس جديد سيرتب اعادة النظر بمجمل العلاقات مع لبنان، لأنه اذا لم يقم النواب بواجباتهم فالدول الخارجية لن تكون اكثر حرصاً من المسؤولين اللبنانيين إنفسهم”.