ألقي القبض يوم الثلاثاء الماضي على الضابط “والتر بيوت” (54 عاماً) متلبساً بالتجسس لصالح موسكو في موقف سيارات على الأطراف الجنوبية لروما برفقة ضابط روسي تسلم منه وثائق “سريّة”، وقال مصدر في الشرطة إنه شوهد يُسلم معلومات إلى موظف بمكتب الملحق العسكري الروسي مقابل 5 آلاف يورو (5900 دولار).
بطاقة ذاكرة (USB) تضم 181 وثيقة بينها 9 مصنفة “سرية للغاية” و 47 مصنفة “وثائق سرية” من حلف شمال الأطلسي.
وقال “روبرت دي فيتا” محامي “بيوت”، لصحيفة إيطالية إن موكله أبلغه أنه سلم معلومات إلى روسيا مقابل أموال، لكنه أنكر أن يكون بينها وثائق مصنفة سرية.
وطردت إيطاليا، التي تتمتع تقليدياً بعلاقات جيدة مع موسكو، دبلوماسيين إثنين روس، وشجبت التجسس المزعوم ووصفته بـ “عمل عدائي”.
وبحسب وكالة أنباء نوفا الإيطالية، عاد المسؤولان الروسيان إلى موسكو يوم الخميس وتم تسميتهما باسم دميتري أوستروخوف وأليكسي نمودروف. وبحسب ما ورد تم القبض على السيد أوستروخوف متلبساً في موقف السيارات ولكن لم يتم اعتقاله بسبب حصانته الدبلوماسية.
لم تعلن السلطات الروسية اسميهما، لكن نُقل عن وزارة الخارجية الروسية الأربعاء أنها تأسف لطرد الدبلوماسيين، وإن كان ذلك لن يمثل تهديداً للعلاقات الثنائية.
واستدعت وزارة الخارجية الإيطالية، الأربعاء، السفير الروسي لدى إيطاليا سيرغي رازوف، بعد يوم من توقيف ضابط إيطالي في العاصمة روما برفقة ضابط روسي، بتهمة التجسس لصالح روسيا.
و”بيوت” محتجز في سجن بروما ولم يُسمح له بأن يكون رهن الاحتجاز المنزلي. وسيواجه عقوبة السجن 15 عاما إذا أُدين بالتجسس العسكري.
و”بيوت” ضابط بحري رتبة نقيب لكنه يؤدي عملاً إدارياً مكتبياً منذ 2010. ويعمل حالياً في الإدارة المكلفة بتطوير سياسة الأمن القومي بوزارة الدفاع.
وقال “لويجي دي مايو” وزير خارجية إيطاليا “ما حدث غير مقبول وستكون هناك عواقب ولا شك في ذلك. من غير المقبول أن يتقاضى ضابط من أسطولنا البحري أجراً مقابل الحصول على معلومات عن الناتو. لذلك، ليس أمننا فقط في خطر، ولكن أمن حلف شمال الأطلسي بأكمله”.