هاشتاغ – أيهم أسد
تبدو ملامح المشهد الاقتصادي/الاجتماعي السوري في حالة تراجع مستمر عاماً بعد عام، ويبدو أن الاقتصاد السوري قد حسم أمره متوجهاً نحو اقتصاد “طبقي” بامتياز، حتى باتت مظاهر الطبقية الاقتصادية واضحة المعالم في الحياة اليومية للناس.
إن تحول الاقتصاد السوري إلى اقتصاد “طبقي” بات واقعاً لا جدال فيها، فالظروف الإنسانية الأفضل في كل شيء يحصل عليها من يملك الأكثر من المال والثروة والسلطة، في حين يتحمل من لا يملك المال والثروة والسلطة أسوأ أنواع الظروف الإنسانية.
فما هو الاقتصاد الطبقي الذي يسود في سوريا اليوم والذي نتحدث عنه؟
هو اقتصاد قام بالقضاء على “الطبقة الوسطى” كحالة اقتصادية واجتماعية فجفف بالتالي منابع الحراك والتغيير الاقتصادي والاجتماعي والفكري.
هو اقتصاد زاد من حالة “الاستقطاب” بين الناس فعمق الهوة بين الغني والفقير فزاد الغني غنى وزاد الفقير فقراً وأصبح الفقراء وقوداً في مراجل ثروات الأغنياء.
هو اقتصاد قلص فلسفة “الحماية الاجتماعية” للمجتمع إلى حدودها الدنيا فباتت الحماية الاجتماعية محشورة في خانة أرقام ضمن بنود المال العام ولا تصور حكومي لها كفكر اجتماعي قائم على العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة.
هو اقتصاد تعيش فيه الطبقة العاملة على “حد الكفاف” وتحت “خط الفقر” وتكافح لساعات عمل طويلة لتحقق حاجاتها الأساسية فيما تعيش الطبقات الثرية فوق حد الرخاء وفوق مستوى الرفاهية وفي دائرة الإنفاق الترفي.
هو اقتصاد يستطيع فيه من يملك “المال والثروة” وبغض النظر عن مصدرها أن يحصل على الخدمات من كهرباء وماء ومواصلات وتعليم وصحة كلها على حساب من لا يملك المال والثروة.
هو اقتصاد قادر على تأمين “امتيازات” و “تسهيلات” كبيرة لرأس المال وغير قادر على تأمين “امتيازات” قليلة لبقية أفراد المجتمع الذين يستخدمهم رأس المال ذاته.
هو اقتصاد يعزز حالة “الاقتصاد غير المنتج” والذي تتراكم وتدور فيه الثروة في قطاعات اقتصادية قليلة الإنتاجية وسريعة الربحية كالتجارة الداخلية والخارجية والخدمات المختلفة على حساب الزراعة والصناعة.
هو اقتصاد ما زال يفتقد إلى “سياسات توزيع” عادلة للدخل الوطني مشوهاً بذلك الحقوق الاقتصادية للناس ومخلخلاً التوازن الاجتماعي.
هذه باختصار هي سمات الاقتصاد السوري الطبقي اليوم.