أجرت الحكومة الأردنية، الأحد، تعديلات على أسس منح المستثمرين الجنسيّة والإقامة عن طريق الاستثمار، لغايات تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الخارجي، وفق قناة المملكة الرسمية.
وبحسب التعديلات الجديدة، يتمّ منح الجنسيّة الأردنية للمستثمر عند قيامه بإيداع وديعة بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة، ولمدّة ثلاث سنوات، وعدم السّحب منها خلال هذه المدّة، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدّة ستّ سنوات، بفائدة يحدّدها البنك المركزي الأردني، وذلك شريطة تواجده داخل أراضي المملكة لمدّة لا تقلّ عن شهر قبل توقيع التوصية النهائيّة بمنحه الجنسيّة الأردنيّة.
كما يتمّ منح الجنسيّة الأردنية للمستثمر عند الاستثمار من خلال شراء أسهم و / أو حصص في الشّركات الأردنيّة بمبلغ لا يقلّ عن مليون ونصف المليون دولار، على ألا يتمّ التصرّف بالحصص لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات، شريطة قيام دائرة مراقبة الشّركات و / أو هيئة الأوراق الماليّة بوضع إشارة الحجز عليها.
ويُمنح المستثمر جواز سفر أردني مؤقّت لمدّة ثلاث سنوات عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثماريّة في أيّ من القطاعات الاقتصاديّة الإنتاجيّة، بإجمالي رأسمال مدفوع لا يقلّ عن مليون دولار داخل حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير (20) فرصة عمل حقيقيّة للأردنيين، ولا يقلّ عن 750 ألف دولار خارج حدود العاصمة، شريطة توفير (10) فرص عمل حقيقيّة للأردنيين، عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع.
ونصّت التعديلات الجديدة كذلك على منح المستثمر، أو الشخص العادي من غير المستثمرين، الإقامة لمدّة خمس سنوات، بغضّ النظر عن مدّة إقامته السّابقة في المملكة، عند شراء عقار أو أكثر، بمجموع قيم لا تقلّ عن مئتي ألف دينار، بحسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة، مع الاحتفاظ بالعقار مدّة لا تقلّ عن خمس سنوات دون التصرّف به أو رهنه.
كما نصّت الأسس على منح زوجة المستثمر، وبناته العازبات والأرامل والمطلّقات، اللاتي يعشن في كنفه، وأولاده الذين لم تتجاوز أعمارهم ثماني عشرة سنة عند تقديم الطّلب، ووالديه اللذين يعيلهما، الجنسيّة الأردنيّة، وذلك للمستثمرين الذين حقّقوا متطلّبات الحصول على الجنسيّة أعلاه.
وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز ثلاثة ملايين دولار، يمنح أيضاً أبناء المستثمر من الذّكور ممّن لم تتجاوز أعمارهم ثلاثين عاماً عند تقديم الطّلب، وزوجاتهم وأطفالهم، الجنسيّة الأردنيّة.
وتضمّنت الأسس كذلك ألا يتمّ منح الجنسيّة الأردنيّة لأيّ مستثمر امتلك حصصاً من أيّ مستثمر آخر كان قد حصل على الجنسيّة الأردنيّة بناء على تلك الحصص، وأنّ تطبّق هذه الأسس على خمسمئة مستثمر سنويّاً فقط، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتحقّق من الملاءة الماليّة قبل المباشرة بهذه الإجراءات وبحسب أولويّة تقديم الطّلب، وفي حال الإخلال بأيّ شرط من الشروط يتمّ سحب الجنسيّة الأردنيّة أو إلغاء الإقامة، حسب مقتضى الحال.
من جهته، كشف وزير الداخلية مازن الفراية، الأحد، أن 206 أشخاص حصلوا على الجنسية الأردنية من خلال الاستثمار ، وذلك منذ صدور التعليمات الخاصة بمنح الجنسية للمستثمرين في آذار/ مارس 2018، مشيرا إلى أن العدد “قليل”، وتعديل أسس منح الجنسية جاء لتوطين الاستثمار في الأردن.