لكن التضخم الشهري سجل 1.02% الشهر الماضي، من 3.25 % في الشهر السابق عليه، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم.
الغذاء يقود ارتفاع التضخم
يأتي ذلك مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار منتجات الطاقة إضافة إلى الغذاء خاصة القمح الذي تعد مصر من أكبر مستورديه في العالم.
وارتفعت أسعار الغذاء 19.38% بعد أن سجلت في مؤشر أسعار المستهلكين 130.8 نقطة.
ويكفي احتياطي القمح الاستراتيجي لدى مصر 5 أشهر، أي حتى نهاية العام الحالي.
حيث يمثل الخبز المدعوم نسبة أكثر من 57 في المئة منها.
مساعٍ لكبح التضخم
وسعى البنك المركزي إلى كبح التضخم عبر رفع أسعار الفائدة، بنسبة 1% في آذار/مارس و2% في أيار/مايو لتستقر عند 12.25% على الإقراض، و11.25% على الإيداع.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي مع إقرار حزمة إصلاحات جديدة بعدما حصلت على 12 مليار دولار في قرض عام 2016 و2.77 مليار خلال أزمة كوفيد-19.
توقعات بالتعويم
وبررت ذلك أنه “في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس”، وذلك وفق ما جاء في تقرير لبنك الاستثمار “جي بي مورغان”.
وشهدت مصر تعويماً للعملة المحلية في عام 2016 ليفقد الجنيه نحو نصف قيمته أمام الدولار الأميركي،
كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي بدأته الحكومة وحصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار.