تحدّث المنسق الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين.
عن بعض التفاصيل التي تعرقل تنفيذ مشروع خط الغاز العربي، والذي كان من المفترض أن يزوّد لبنان بالغاز والكهرباء.
وقال هوكشتاين، في حديث لصحيفة النهار اللبنانية إن “الولايات المتحدة تحاول مساعدة لبنان في هذا المسار، والتأكد من أن يتم بشكل لا يخترق العقوبات الأمريكية”.
وأشار هوكشتاين، إلى أن شراء لبنان للغاز المصري والكهرباء الأردنية.
يتطلب “مفاوضات معقدة لأنه يقوم على مفاوضات مع مصر ومفاوضات منفصلة أخرى مع الأردن ومفاوضات بالغة التعقيد مع سوريا التي تخضع لعقوبات أمريكية ولا يمكن أن تعطى مدفوعات إلى سوريا”.
وعلى الصعيد الفني، لفت الديبلوماسي الأمريكي إلى أن “هناك دعم من المنظمات الطولية للتأكد من أن تكون الأنابيب والبنية التحتية لمرور هذا الغاز في شكل عملي والجزء اللبناني منها كان مضروباً وتم إصلاحه وكان جاهزاً للعمل واستقبال الغاز فوراً”.
ولفت إلى أنه لتحقيق هذا الأمر يجب أن يتوفر ثلاثة شروط؛ منها أنه “على لبنان أن ينفذ التزامه الإصلاح.
مثل تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة الكهرباء وتلزيم شركة تدقيق وغيرها من الإجراءات للتأكد من أعمال شفافة واسترداد التكاليف عبر فرض لبنان رسوم الكهرباء كي يعيد لبنان القرض للبنك الدولي”.
وأشار إلى أن لبنان في مرحلة التفليس ولا يمكنه دفعه ويحتاج إلى منظمة دولية لتمويل مثل هذه العملية شرط أن يجمع لبنان رسوم هذه الكهرباء لتسديد القرض للبنك الدولي.
وأضاف أنه بعد اتخاذ هذه الخطوات من قبل الجانب اللبناني، يتم التدقيق من وزارة المالية في الولايات المتحدة في أن هذه العملية ليست خرقاً للعقوبات المفروضة على سوريا.
وكان وزير الطاقة اللبناني وليد فيّاض، قد أكد في أيار/ مايو من العام الجاري أن “البنك الدولي لا يزال يجري مفاوضات على عدة أمور، من بينها الجدوى السياسية، ويهمنا أن يتم الأمر بأسرع وقت”.
وأكد أن “عقود الغاز أصبحت جاهزة، وممكن توقيعها مع الأخوة في سوريا ومصر”.
وأوضح أن “البنك الدولي والإدارة الأمريكية يجب أن يؤمنا موافقتهما على التمويل”.
وعُقد اتفاق لبناني أردني مصري يقضي بتزويد الأردن بـ150 ميغاواط من الكهرباء للبنان من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً و250 ميغاواط خلال بقية اليوم، مع حصول سوريا على 8 في المئة من الطاقة المنقولة.