هاشتاغ_ خاص
بعد البلبلة التي أثارتها جولات اللجنة الضريبية على معامل حلب ومنشآتها الصناعية، تداولت وسائل الإعلام خبرا جديدا مفاده أن وزير المالية “طلب” إيقاف عمل لجنة الاستعلام الضريبي، وما رافقها من احتجاجات واتهامات وجولات نقاش وردود على مواقع التواصل الاجتماعي.
مالية حلب “آخر من يعلم”!
ومن “اول الطريق” كان لا بد من التأكد من حقيقة الخبر، ومعرفة مصير الأموال “المجموعة” كـ”تهرب” ضريبي.
وفي اتصال لـ”هاشتاغ” مع مدير مالية حلب، خالد بنود، لم يقدم جواباً شافياً يؤكد أو ينفي أمر انتهاء عمل اللجنة الضريبية في المحافظة، أم أن “أوامر” وصلتها بـ”تحصيل ما يمكن تحصيله” والعودة إلى دمشق.
وأشار بنود إلى أن مالية حلب لم تستلم أية ملفات أو تقارير أو ضبوط، كما يجب أن يكون بعد انتهاء عمل اللجنة الضريبية الموفدة من وزارة المالية، بدمشق، وهذا لا يؤكد أو ينفي الخبر، كون مالية حلب ومن فيها “آخر من يعلم” بكل ما حصل!.
“المكتوم” مامنو مهروب!
وبعد البحث في مالية حلب “الضائعة”، تمت العودة إلى بعض الصناعيين الذين زارتهم اللجنة الضريبية، وغرّمتهم بـ”الضرائب الهربانة”، وحاول أكثرهم التهرب من الإجابة خوفاً من “العقوبة” والمصير الذي لاقاه مدير منشأة الدهمان، هشام الدهمان.
الصناعي الحلبي الذي كان له النصيب الأكبر من “حفلة جمع الأموال الضريبية” لم تغفل وزارة المالية عنه، بعد كل ما كتب وأثير على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتم عرض تقرير كامل على الشاشة السورية يتحدث عن أن وزارة المالية حسمت الجدل في قضية الصناعي هشام دهمان.
وبحسب التقرير، فإن ثمة مستجدات في قضية الصناعي دهمان، حيث تم ضبط مستودع في جرمانا، بريف دمشق، “مكتوم ضريبياً” يبيع منتجات بلاستيكية أغلبها تحمل الشعار التجاري لشركة هشام دهمان وشركاه، صرّح صاحبه بأنه وكيل هشام دهمان، وقد كشفت الوثائق والفواتير التي أعلنها المالية بأن قيمة المبيعات غير المصرّح عنها من بداية 2018 حتى تاريخه نحو 3.1 مليار ليرة سورية.
ويضيف التقرير أن قسم الاستعلام الضريبي تأكد من أن المستودع باع بـقيمة 800 مليون ليرة منذ بداية 2021 وبـقيمة 1.1 مليار في 2020.
وبحسب مصادر من الصناعيين، فإن دهمان “لم يفهم اللعبة صح” وبسبب التصريحات التي أثارها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، كان “لا مفر له من العقاب”، وفي تدقيق بسيط على التعليقات على الأخبار المتعلقة بالموضوع، يمكن ملاحظة كمية وحجم “الاحتجاج الشعبي” خلال متابعة هذا الملف، و”كأنو ما ضل ولا فاسد غير بياع الكراسي”، والذي حسب قول أحد الخبراء، “واحد متلو بأوروبا يكافئ”، كونه يقوم بعمل تدوير للنفايات البلاستيكية والاستفادة منها.
لجنة خمس نجوم!
مصادر الصناعيين علقت بالقول إن الفساد الذي تسعى اللجنة إلى ملاحقته، يستلزمه على ما يبدو ركوب سيارة من “نوع أودي 8” وارتداء طقم رسمي بما يقارب المليون ليرة!
ويرى هؤلاء إن هذا الأمر سيكون طبيعياً عند معرفة أن النسبة التي تحققها اللجنة لها تصل إلى 20 في المئة من مجمل الأموال المحصلة!.
وتضيف المصادر “في حال تم إيقاف اللجنة أم أنها أكملت “مهامها” وجمعت “ما تيسر لها”، تبقى المخالفة سيدة كل يحصل، وكل ما نتج عنها غير صائب، وإجراءاتها غير قانونية”
وتعدد مصادر الصناعيين أهم الأسباب التي تجعل من عمل اللجنة غير قانوني:
البداية، من أن اللجنة في طريقة تنفيذها لمهمتها، حيث تخالف القانونين رقم 24 ورقم 25 الصادرين عن رئيس الجمهورية، ولا يوجد أي نص قانوني يغطي عملها، كما أن إرسال أي لجان من دمشق إن كان المكتب السري في الجمارك أو لجان الاستعلام الضريبي في وزارة المالية أو أي جهة أخرى يشكّل إساءة لمالية حلب وكوادرها، و إساءة للمكتب الإقليمي في جمارك حلب، ويفصح عن ضعف ثقة بهم، وبل ووضعهم في خانة المتقاعسين أو المتهاونين أو حتى الفاسدين، وبأنهم لايقومون بأعمالهم على الشكل الأمثل، وبالتالي يخرج عناصر اللجان المرسلين من دمشق على أنهم “أبطال حقيقون وحريصون على مصلحة الوطن”.
جدير ذكره، أن غرفة صناعة حلب، لم تجد حلا للخروج من كل هذه “الدوامة” إلا بتنظيم ورشة عمل بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين لمناقشة آلية تطبيق القوانين الضريبية في سورية وخاصة القانون 24، وتتضمن الورشة محاور عدة، منها متطلبات إعداد التكليف الضريبي وواجبات المكلف، ومدقق الحسابات، والصعوبات التي يواجهها المكلف عند إعداد التكليف وتدقيقه من قبل الدوائر المالية.
الوجه المشرق.. في التعاون!
ويبقى “الوجه المشرق” لعمل اللجنة هو ما تحدثت عنه مصادر خاصة ومطلعة لـ”هاشتاغ” بأن تعاوناً وثيقاً جرى بين وزارتي المالية والإعلام من أجل تخفيف الانتقادات التي لاقتها اللجنة في عملها، وطبعاً هذا الأمر يبدو طبيعياً خلال الأيام الأخيرة من عمر الحكومة الحالية!.