أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قراراً اليوم الجمعة يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية، ما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل.
وقال القضاة “إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية”.
ورفضت إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة وهي ليست عضوا في المحكمة.
و كانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قد أعلنت في 21/ كانون الأول/ديسمبر 2019، و بعد “تقييم شامل ومستقل وموضوعي،” أنها تخطط لفتح تحقيق رسمي في “جرائم حرب” قالت إنها ارتكبت في فلسطين، لكنها طلبت من المحكمة إصدار حكم إضافي بشأن الولاية القضائية الإقليمية.
وأشارت بنسودا في بيان إلى اكتمال الفحص التمهيدي للوضع في فلسطين بتحديد استيفاء جميع المعايير القانونية بموجب قانون روما الأساسي لفتح التحقيق “لدي قناعة بأن هناك أساسا معقولا للمضي قدما في التحقيق بشأن الوضع في فلسطين.”
ووصفت الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كجناة محتملين.
وطلبت من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي.
وفي وقت سابق طلبت المدعية العامة من الدائرة التمهيدية الأولى، “حكما قضائيا” لتأكيد أن المحكمة قد تمارس اختصاصها على الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة.
ومن خلال التماس القرار، دعت السيدة بنسودا الدائرة إلى “الحكم بسرعة، مع السماح للضحايا والدول المعنية وغيرها من الجهات بالمشاركة في هذه الإجراءات، حسب الاقتضاء.”
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت لصالح منح فلسطين صفة مراقب غير عضو في عام 2012.
وكان رد وزارة الخارجية “الإسرائيلية” على موقع تويتر، “نحن نرفض تماما قرار المدعية العامة ونحث الدول الأخرى على فعل ذلك.”
وتابعت الوزارة بإشارتها إلى أن “المحكمة الجنائية الدولية” لا تملك الولاية القضائية الإقليمية لأن “فلسطين” لا يمكن اعتبارها دولة، ويرجع ذلك أساساً إلى افتقارها إلى السيطرة الفعلية على الأراضي التي تدّعيها.
وقدّم الفلسطينيون موقفهم إلى المحكمة في 16 آذار/مارس 2020، وأشاروا فيه إلى العدد الكبير من الدول والمنظمات الدولية التي تعتبر فلسطين دولة، وإلى ضرورة أن تحكم “المحكمة الجنائية الدولية” في ولايتها وفقاً للغرض من نظامها التأسيسي. وسمحت الدائرة التمهيدية أيضاً لسبع دول وست وثلاثين منظمة/فرداً بتقديم ملاحظاتهم بحلول 16 آذار/مارس، مُطالِبة مكتب المدعي العام بالرد بحلول 30 آذار/مارس؛ وتم تمديد الموعد النهائي في وقت لاحق لمدة شهر واحد.
ورد القضاة في حكم نشر اليوم الجمعة بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية.
وقالوا في الحكم: “يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين… إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية”.