هاشتاغ_ خاص
وبحسب القرار الصادر، السبت الماضي، يُكلف قسم شرطة محافظة دمشق للقيام بجولات يومية وتنظيم ضبوط في حالة مخالفة التجار للقرار، تتراوح بين الإنذار والإغلاق في حال تكرار المخالفات مع فرض غرامات مالية.
ورغم مرور يومين، على إعلان القرار، إلا أنه وفي جولة قام بها “هاشتاغ” على مناطق في الزاهرة القديمة والجديدة والبرامج والمجتهد وباب مصلى، لم تلتزم العديد من المحال بالقرار، في حين اصرت بعضها الآخر على تطبيقه، خوفا من “كبسة” تقضي بالمخالفة.
وكان قرار محافظة دمشق، حدد توقيت فتح وإغلاق الأسواق التجارية من التاسعة صباحًا حتى الثامنة مساءً، ومحال بيع المواد الغذائية والخضار من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة 12 ليلاً، والأكشاك من السادسة صباحًا وحتى 12 ليلًا.
كما حُددت مواعيد عمل المطاعم بكل تصنيفاتها (الحانات- الملاهي) من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ليلاً، ومحال بيع الحلويات والعصائر والمثلجات من الثامنة صباحًا حتى الواحدة ليلًا، وإغلاق صالات الأفراح الساعة 12 ليلًا.
وتعمل مراكز التسوق (المولات) من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ليلًا، والأندية الرياضية من السادسة صباحًا حتى 11 مساءً، ومحال الحلاقة من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ومقاهي الإنترنت من التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً.
وقال نائب محافظ دمشق، أحمد النابلسي، إن القرار يعتبر تنظيميًا، ومعمول به سابقًا، إنما أجرى القرار الجديد تعديلًا طفيفًا على القرار القديم.
وفي تصريحات خاصة ل”هاشتاغ” نفى النابلسي أن يكون له أي أبعاد أو أسباب وغايات أخرى، ترتبط بواقع الكهرباء أو غيره.
الشعلان “الملتزم”!
هذا، وأيّد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، سمير الجزائري، فرض أن تكون الساعة الواحدة ليلًا هي آخر وقت للعمل في المحافظة، معتبرًا أنه “إجراء منطقي”.
وبرر الجزائري موقفه من القرار، بورود “العديد من الشكاوي” من المقيمين في أحياء دمشق القديمة و “باب توما” و “القصاع”، حول إزعاجات تسبب بها العديد من المطاعم نتيجة تشغيل المولدات لساعات الصباح.
وحسب ما رصد “هاشتاغ” فإن التزاما واضحا للقرار كان في منطقة الشعلان.
وأضاف الجزائري، أن القرار ليس له ارتباط بوضع الكهرباء، وإنما هدفه “تذكير وتأطير القرارات الموجودة منذ سنوات”، موضحًا أن القرار اتُخذ بعد “دراسة مستفيضة”، وبعد الاجتماع مع العديد من وجهاء الأحياء ووضعهم بصورة الموضوع.
في حين قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، عبد الله نصر، في حديث إلى صحيفة “الوطن”، إن غرفة التجارة تواصلت مع محافظة دمشق، واستمعت إلى مبرراتها، مشيرًا إلى وجود “أمور أخرى متعلقة بالقرار لا نعلم كيف تمت دراستها من قِبلهم”.
وحول المبررات، أوضح نصر أنها تأتي بهدف “توفير الطاقة” و”تنظيم الدوام” وفق وجهة نظر المحافظة.
كما اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، مازن حسن، أن تحديد فتح وإغلاق بعض المنشآت الاقتصادية، سيسهم بتوفير الطاقة وتوجيهها نحو المنازل.
التجار .. معترضون!
وصلت إلى “هاشتاغ” معلومات تؤكد رفع كتاب من تجار أسواق ” الصالحية والحمراء والشعلان والشهداء والطلياني والجسر الابيض والحميدية وأسواق الميدان في دمشق ” تتضمن اعتراضا على قرار اغلاق الفعاليات التجارية عند الساعة الثامنة مساءً.
وأكد المعترضون أن الإغلاق يسبب لهم الضرر الكبير نتيجة هذا القرار لاسباب مختلفة منها دخول الاسواق بفترة الاستعداد للعودة للمدارس والتي تستمر طيلة شهر ٱب، بالإضافة الى أجواء الحرارة المرتفعة صيفا والتي تجعل من الفترة المسائية للشراء أولوية لدى الزبائن.
وطالبوا بالاجتماع مع محافظ دمشق لوضعه بصورة حقيقية للاسواق و ايضا اعادة دراسة هذا القرار ومعاملتهم أسوة بالمحلات التجارية لبيع الالبسة والاحذية والاكسسوارات وغيرها والموجودة ضمن المولات والمجمعات التجارية حتى الساعة الواحدة ليلا أو رفع التوقيت لاسواقهم الى العاشرة والنصف ليلا.
الحل والخلاص؟!
القرار من وجهة نظر العديد من المواطنين، هو أسلوب إجبار للجوء إلى الطاقة البديلة؛ حيث شهدت معظم المحافظات، خلال الأيام الماضية انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي، وارتفاع كبير في عدد ساعات التقنين وصلت في أفضل الأحوال إلى حوالي ساعتين وصل متقطعة على دفعات خلال الـ 24 ساعة.
وتبرر وزارة الكهرباء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة منذ سنوات، بالنقص في الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، دون حلول مُجدية يمكن أن تُقدمها.
بينما يرى مستخدمون سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي، أن زيادة ساعات التقنين الكبيرة، يعود إلى أسلوب الحكومة لإجبار المواطنين على اللجوء لتركيب الطاقة البديلة، التي كثر الحديث خلال الأيام الماضية، عن أنها هي “الحل الوحيد” للخلاص من مشكلة الكهرباء.
وتحدث مصدر في وزارة الكهرباء لصحيفة “الوطن”، قبل يومين عن بحث مشروع لصك تشريعي يلزم الصناعيين في استخدام الطاقات البديلة (الشمسية والريحية) بدلًا من الطاقة التقليدية (الكهرباء) إما إلزام بالاستخدام الكامل أو الجزئي كمرحلة أولية، لتتحول المنشآت الصناعية من الكهرباء التقليدية إلى الطاقات المتجددة بشكل نهائي.
وقدر المصدر استهلاك الصناعة حاليًا بنحو 20 في المئة من إجمالي الكهرباء المتاحة حاليًا، مشيرًا إلى أن إجمالي الطاقات المتجددة المنتجة حاليًا لا يتجاوز 100 ميغا واط، منها 20 ميغا واط يتم توريدها للشبكة، في حين يتم استهلاك الـ80 ميغا واط الباقية لتغذية مشاريع مختلفة.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy