رفضت أحزاب سياسية رئيسية في تونس، أمس السبت، خطوة الرئيس “قيس سعيّد” باستبعاد الأحزاب من الإصلاحات السياسية المحورية بما في ذلك صياغة دستور جديد، وتعهدت بمواجهة الخطوة التي وصفتها بأنها مرحلة جديدة من الحكم الاستبدادي وتكريس حكم الرجل الواحد.
ورفضت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم عدة أحزاب ونشطاء، من بينها أحزاب “النهضة” و”قلب تونس” و”الكرامة” و”ائتلاف مواطنون ضد الانقلاب”، الخطوة ووصفتها بأنها خطوة خطيرة أخرى لترسيخ الحكم الفردي، داعيةً إلى الاحتجاجات في الشوارع وتوحيد جبهة المعارضة للإطاحة بما وصفته بـ “الانقلاب”، وفقاً لشبكة “بوابة إفريقيا اللإخبارية.
كما رفض الحزب الدستوري الحر هذه الخطوة، ودعت إلى مظاهرة حاشدة في 18 يونيو/حزيران المقبل، معتبرةً أن ما يحدث هو استهزاء بالشعب وهو ديكتاتورية، مؤكدةً أنها لن نترك تونس رهينة بيد “سعيّد”.
ودعت أحزاب التيار الديموقراطي والجمهوري والتكتل في بيان مشترك، كل القوى الحية المتشبثة بالمسار الديموقراطي من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية، للتصدي لما أسمته بـ “المهزلة” وإسقاط مسار الانقلاب على الدستور، في حين رفض الاتحاد العام التونسي للشغل هذا الشكل من الحوار الذي اقترحه “سعيد”.
وأصدر الرئيس التونسي “قيس سعيّد”، الجمعة، مرسوماً عين بموجبه أستاذا للقانون لرئاسة لجنة استشارية لصياغة دستور جديد لجمهورية جديدة، مقصياً بذلك الأحزاب من خطط إعادة هيكلة النظام السياسي.
وتتكون الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة التي يرأسها أستاذ القانون “الصادق بلعيد” من عمداء القانون والعلوم السياسية، حيث يتعين عليها أن تقدم تقريرها في 20 يونيو/حزيران إلى “سعيد”، وسيعرض على الاستفتاء في 25 يوليو/تموز المقبل، معتمدة على نتائج استشارة وطنية إلكترونية شارك فيها أكثر من نصف مليون تونسي.