هاشتاغ- نور قاسم
قال الخبير الاقتصادي الدكتور غسان إبراهيم إن أسباب تراجع الاستثمار أو الإنتاج الزراعي يعود إلى ارتفاع كلف الإنتاج غير المعقولة أو المبررة على الفلاح.
ورجح في حال بقاء الأمور على حالها في القطاع الزراعي اضطرار الفلاح للإحجام عن الزراعة والانصراف إلى أعمال أخرى ربما سيفشل بها لأنه عمل وأسس في الزراعة طيلة حياته.
تشكيل لجنة..
اقترح “إبراهيم” تشكيل لجان متخصصة “نظيفة اليد والضمير” وإرسالهم إلى الأرياف بما يتناسب مع عدد القُرى في سوريا.. وتكون مهمتها مفتوحة لمدة أسابيع أو أشهر يلتقون بالفلاحين وليس بممثليهم أو بالمختار فقط.
والهدف الأساسي لهذه اللجنة معرفة السبب الرئيسي للتراجع في الإنتاج الزراعي، ومن خلال الإجابات التي يقدمها الفلاحون إلى اللجنة مباشرةً.. يتم جمع المعلومات وتلخيصها وتبويبها وتنظيمها للخروج بأسس استراتيجية زراعية من أجل تطوير الزراعة في البلد.
وأشار “إبراهيم” إلى أن هذا الأمر مشابه لما فعلته الصين سابقاً عندما حاربت الفقر، بإرسال آلاف المتخصصين بمهمة إلى الأرياف لمدة سنة ونصف، وتمت معرفة كل ما يتعلق بمسببات الفقر الحقيقية، ليضعوا خطة اقتصادية بناء على النتائج دامت خمسة سنوات، واستطاعوا خلال هذه المدة القياسية تخفيض عدد الفقراء في الصين من أربعمائة مليون فقير إلى خمسة عشرَ مليون فقير.
إجحاف..
رأى الخبير الاقتصادي أن دعم الفلاح عن طريق التسهيلات المصرفية أو الائتمانية يعد بسيطاً جداً أمام المشكلات التي يعاني منها، فهو يزرع ويحصد ويشتري الأدوية وينقل المحصول ويبيعه. في حين أن هذه الأمور يجب أن تكون من مهام الغرفة الزراعية أو الجمعية الفلاحية أو الحكومة.
ولفت إلى أنه من المجحف إبقاء الفلاح لوحده يصارع أمام هذه المصاعب .. ولاسيما أن هذا الأمر غير موجود في باقي الدول الداعمة للزراعة.
وأشار “إبراهيم” إلى أن سياسة إعطاء القرض للفلاح ليفعل ما يشاء أثبتت فشلها. في حين أنه يجب وجود حلقات داعمة بدءاً من الإنتاج إلى التسويق، والحصول على الأدوية سواء كانت مبيدات أو مستلزمات بيطرية عن طريق الغرف الزراعية وبأسعار تتناسب مع دخل الفلاح.
وتساءل: “هل يعقل أن تبلغ كلفة اللتر الواحد من بعض الأدوية ما بين سبعين ألف إلى مئة ألف ليرة.. ناهيك عن أن أسعار نقل الإنتاج فلكية”.
واعتبر أنه حتى تسويق الإنتاج يجب أن يقع على عاتق الدولة لتشجيع الفلاح على الإنتاج.