أصبح دستور تونس الجديد ساري المفعول بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء الشعبي مساء أمس الثلاثاء.
وقبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية المعلنة، والتي أقرت بقبول الدستور في الاستفتاء الذي أجري يوم 25 تموز/يوليو الماضي بنسبة 94.6 في المئة.
وأعلنت النتائج النهائية بعد أن كانت المحكمة الإدارية رفضت الطعون التي تقدمت بها منظمة “أنا يقظ” وحزبان
آخران معارضان للرئيس قيس سعيد.
وبحسب الأحكام الانتقالية، التي تضمنها الدستور الجديد، فإنه يدخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ الإعلان النهائي
عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وبعد ذلك يقوم الرئيس بختمه ومن ثم نشره بالجريدة الرسمية في أجل لا يتجاوز أسبوع.
ويمهد الدستور الجديد بالانتقال رسمياً إلى نظام حكم رئاسي تمنح فيه صلاحيات واسعة للرئيس الذي يتولى تعيين رئيس الحكومة وأعضائها.
وتبقت الخطوة التالية من الخارطة السياسية التي عرضها الرئيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل عام، وهي تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل.