أكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب، محمد رعد، اليوم ضرورة تأمين رغيف الخبز للمواطنين بالجودة والمواصفات المطلوبة وإيجاد هيكلية جديدة لتوزيعه.
وأوضح رعد أنّ هناك شكاوى كثيرة فيما يتعلق بجودة الخبز والازدحام على الأفران وبيع الربطة بأسعار تصل حتى ألف ليرة في أفران ابن العميد والزاهرة والشيخ سعد، مشيراً إلى أن هناك تلاعباً ولو بشكل خفيف في المواد المقننة، مثل الرز والسكر، لكن لا بد من تسليط الضوء عليه حتى لا يكبر أكثر من ذلك.
وأضاف رعد: نحن نقدر الوضع الاقتصادي الضاغط وحجم العمل الذي تقومون به والإمكانيات المتاحة وأيضاً سبب الأزمات الخانقة لكن هناك أسباباً ذاتية تتعلق بكوادر الوزارة وبالتالي علينا أن نضع النقاط على الحروف، مؤكداً أن هناك تقصيراً في الرقابة التموينية.
وشدد الأعضاء على ضرورة الرقابة على الأفران وزيادة كميات الطحين الموزعة على الأفران وضبط الأسوق والحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخضار وتوفيرها في صالات السورية للتجارة بأسعار محددة وثابتة ومكافحة مكامن الخلل والفساد.
وفي رده على مطالب اللجنة أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أن تعديل كميات الطحين الموزعة على الأفران يعود إلى النتائج الإحصائية لاحتياجات كل فرن وأنّ عدد الربطات المنتجة في كل محافظة لم يتغير مبيناً أن جودة رغيف الخبز تحسنت كثيراً.
وصرح البرازي أن الوزارة في صدد اتخاذ قرار بإلغاء تراخيص أربعة أفران خاصة وليس فقط مخالفتها بسبب ارتكابها مخالفات بعد صدور قرار رفع سعر ربطة الخبز.
وشدد البرازي على تطبيق مخالفات شديدة بحق الفرن الذي يقلل من وزن الربطة إلى ما دون 1100 غرام لأن هذا الوزن أصبح خطاً أحمر، ويجب تدقيق حجم الربطة على هذا الوزن. مشيراً إلى أن أفران الدولة ملتزمة بوزن الربطة إلا أن هناك مخالفات في بعض الأفران الخاصة.
وبالنسبة لضبط الأسواق ومراقبتها لفت البرازي إلى أنه لا يمكن من خلال 50 مراقباً تموينياً في دمشق ضبط 18 ألف محل تجاري ولا ضبط الأسواق والمحال في دير الزور من خلال 4 مراقبين تموينيين.
ودعا البرازي المجتمع الأهلي والمجالس المحلية إلى لعب دور مساند لدوريات الرقابة التموينية مؤكداً أنّه لا يمكن السكوت عن وجود المواد منتهية الصلاحية والفاسدة في الأسواق والمستودعات.