فيما تُطرَح التساؤلات حول أسباب إقدام النّائب العام الفِلسطيني، أكرم الخطيب، على حظر النشر في قضيّة ما بات يُعرف باسم طفلة رام الله، سارع النشطاء ما قبل القرار، إلى تصدير القضيّة إلى المنصّات الافتراضيّة، وهي حادثة بدا أنها هزّت الرأي العام الفلسطيني، وحظيت الضحيّة بتعاطف كبير، جرّاء هول ما وقع معها.
وفي تفاصيل الواقعة، فقد تعرّضت الطفلة وفق مواقع إخباريّة فلسطينيّة محليّة، للاغتصاب على يد ثلاثة أشخاص، من بينهم والدها في مُحافظة رام الله في الضفّة الغربيّة، وروى مغرّدون تفاصيل صادمة للجريمة، من بينها تعرّض الطفلة إلى اعتداءات جنسيّة متكرّرة، والطّامة الكُبرى، أنّ والد الطفلة، هو بطل الحكاية المُعتدي على طفلته، إلى جانب ثلاثة أشخاص غرباء.
وتكشّفت الحادثة، بعد أن استغلّت الطفلة، غياب والدها عن المنزل، وسارعت إلى منزل أحد الجيران، وطلبت منه المُساعدة، وأخبرته بما تتعرّض له، وهو ما أدّى إلى اعتقال النيابة الفاعلين، ونقل الضحيّة الطفلة إلى مكانٍ آمن لحمايتها.
وقضيّة طفلة رام الله، قد تعيد للأذهان قضيّة انتحار إسراء غريب، وماشابها من جدل، واتّهامات للحكومة الفلسطينيّة بالتغطية على حقيقة ما جرى في حينها، ومدى التعاطف الذي حظيت به إسراء في حينها، جرّاء اتُهام افتراضي بُنِي على اجتماعها مع خطيبها، فيما بدا أنّ الواقعة جريمة قتل، أكثر منها واقعة انتحار.
وبرّر النائب العام الخطيب، قراره حظر النشر في القضيّة، تحت دوافع مصلحة الطفلة، وعدم تداول معلومات أو تفاصيل أو أسماء حول القضيّة، وحفاظاً كما قال على سريّة التحقيق، وتحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة.
وعبّر نشطاء ومغرّدون، عن استيائهم، وغضبهم، وألمهم من الواقعة، التي يظهر فيها مدى البؤس، حيث الأذى طال الطفلة من أقاربها، وتحديدًا والدها، وشقيقها، فيما حذّر آخرون من عدم إنزال السلطات، العقوبة الرادعة، بحق المُجرمين، وتساءل آخرون عن أسباب التكتّم على الحادثة، وما إذا كانت ستُطوى، لأسباب اجتماعيّة، ومجتمعيّة، في المُقابل أكّدت النيابة أنها ستُلاحق أي شخص يثبت تورّطه بارتكاب الجريمة، وفق الأصول، وأحكام القانون.
ودشّن النشطاء، هاشتاغ: “#نطالب_بحق_طفلة_رام_الله”، سعياً منهم لتصدير القضيّة، وتحويلها لرأي عام حتى خارج فلسطين، ليحول دون الالتفاف على مُحاسبة الجناة، تحت عناوين التخوّف على سلامة النسيج الاجتماعي، ومُقتضيات العادات والتقاليد، التي تخشى الاقتراب من هذه الموضوعات المُحرّمة، رغم وجودها، والمجتمع الفلسطيني ليس استثناء، وإغلاق القضيّة “عائليّاً” تحت مُسمّيات إسقاط الحق الشخصي.