قال رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي : نحن أمام بيئة استثمارية غير مشجعة للاستثمار فلا سهولة في حركة الأموال ولا حركة المواد ولا الإنتاج ولا التصدير، وهناك حالة من الذعر في الشارع وانعدام ثقة متبادلة وانعدام كامل للرؤية التنموية الاقتصادية الحكومية التي تقود منظومة الإنتاج و تحتضنها وترعاها وتحميها وتحفزها.
وعن الحلول نوه الشهابي في تصريح لـ “تشرين” أن الحل واضح وقدمناه في المؤتمر الصناعي في حلب في تشرين الثاني عام ٢٠١٨ و لم تنفذه الحكومة حتى الآن، برغم أننا قدمنا رؤية وخطة طريق متكاملة وواضحة وسهلة التطبيق، مشدداً على أن الرعاية أساس الجباية وليس العكس، والتشغيل يغني التحصيل وليس العكس، باختصار شديد.
وطالب الصناعيون على لسان الشهابي بإصدار قوانين خاصة وواضحة للمناطق المتضررة من الإرهاب من أسواق و مناطق إنتاجية وتصحيح التشوهات الجمركية التي أضرت بمئات المنتجين، ودعم التصدير بشكل أكبر و لشرائح أكثر، ومنع فرض “الأتاوات” على الصناعيين وعرقلة عملهم من قبل بعض الجهات، إضافة إلى الإسراع بتحديث التشريع الضريبي وأتمتته للتخلص من الشخصنة والأخطاء والفساد وإيقاف الحملات الجمركية والمالية الحالية لأنها تزامنت مع بعضها البعض وسببت حالة من الذعر في الداخل و الخارج..
وأضاف: كما لابدّ من إعطاء مهل زمنية لتسوية الأوضاع النقدية وأمور الشحن والاستيراد قبل تطبيق القرارات المتعلقة بتمويل المستوردات وتعهد القطع، وفتح سقف الإقراض للترميم والإنتاج حصراً، مع إعطاء الأولويات للمنتجين المصدرين، وتوفير الحماية للمنتج الوطني بشكل ذكي عبر خلق بيئة تشريعية تفضل الإنتاج على الاستيراد، وليس عبر المنع الأعمى غير المشروط، وأخيراً تخفيف القيود على حيازة ونقل وتحويل العملات الصعبة للمنتجين المصدرين ولمستوردي المواد الداخلة في الصناعة.
يذكر أن الشهابي أكد أن الأرقام المعلنة عن هجرة الصناعيين غير صحيحة, وهناك حالة من التهويل الإعلامي لعدة أسباب منها: عاطفي ومنها مشبوه, ولا أحد يفكر بالهجرة بسبب الضرائب والرسوم فهي موجودة في كل دول العالم، والصناعي السوري ملتزم بها في دول الاغتراب، المشكلة هي في الأسلوب والطريقة الجبائية كتكاليف الطاقة المرتفعة وعدم توافرها و تكاليف الشحن المرتفعة والقرارات المتخبطة والمتناقضة التي تعوق العمل والإنتاج ولا تساعده.
لمتابعة المزيد من الأخبار انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy