في الوقت الذي تشهد فيه العالم أزمات إنسانية ونزاعات مسلحة وكوارث طبيعية، تواجه فرنسا تحدياً كبيراً في التعامل مع زيادة مستمرة في عدد طالبي اللجوء الذين يبحثون عن حماية دولية على أراضيها.
وفقاً للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا)، بلغ عدد طلبات اللجوء في فرنسا في العام 2023 مستوى غير مسبوق حيث بلغ 142,500 طلب، وهو أعلى رقم تم تسجيله في تاريخ البلد.
وقد أعلن أوفبرا، الهيئة المسؤولة عن منح وضع اللاجئ للأشخاص الذين يواجهون خطر الاضطهاد أو العنف في بلدانهم الأصلية، هذه الإحصائية في يوم الثلاثاء الماضي، في سياق سياسي متوتر بشأن الهجرة وسط انتقادات من المعارضة اليمينية لسياسة الحكومة الليبرالية في هذا المجال.
وأوضح رئيس أوفبرا جوليان بوشيه في تصريح لوكالة *فرانس برس” أن هذه الزيادة بنسبة 8 بالمئة عن العام 2022 لا تقتصر على فرنسا فقط، بل تندرج في سياق أوروبي ولا تزال أقل بكثير من المتوسط الأوروبي الذي يتراوح بين 15 و20 بالمئة.
وأضاف أن هذه الزيادة ملحوظة بشكل خاص في ألمانيا التي سجلت نحو 351 ألف طلب في العام 2023 أي بزيادة 51 بالمئة مقارنة بالعام 2022، وفقاً لأوفبرا.
ويعكس هذا الارتفاع في عدد طالبي اللجوء في أوروبا الوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشه ملايين الناس حول العالم بسبب الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية.
ووفقاً للأمم المتحدة، نزح أكثر من 110 ملايين شخص قسرًا حول العالم بحلول منتصف العام 2023، سواء داخل بلدانهم أو خارجها.
ومن بين الأزمات الرئيسية التي تسببت في هذا النزوح الجماعي، الأزمة في أفغانستان التي دفعت الآلاف من الأفغان إلى الفرار من حكم حركة طالبان، والنزاع المسلح في أوكرانيا الذي أدى إلى تشريد ما يقرب من مليوني شخص، والكوارث الطبيعية مثل الزلازل والجفاف والفيضانات التي أثرت على ملايين الأشخاص في إفريقيا وآسيا.
وفي مواجهة هذا التحدي الإنساني، تسعى فرنسا إلى توفير حماية دولية للأشخاص الذين يستحقونها وفقاً للمعايير القانونية والدولية.
وفي هذا الصدد، ارتفعت نسبة الحماية التي يوفرها أوفبرا؛ أي نسبة الطلبات التي يتم قبولها، إلى 33 بالمئة في العام 2023 أي بزيادة أربع نقاط عن العام 2022.
ويعني هذا أن ثلث طالبي اللجوء في فرنسا حصلوا على وضع اللاجئ أو الحماية الفرعية، وهي صيغة أقل تمنح لمدة عام واحد قابلة للتجديد.
وفي طليعة طالبي اللجوء في فرنسا في العام 2023، جاء الأفغان مع أكثر من 17,500 طلب لجوء، ما يعكس تأثير الأزمة الأفغانية على حركة الهجرة.
وتلتهم الأشخاص المتحدرين من بنغلادش (8,600 طلب) وتركيا (8,500) وجمهورية الكونغو الديموقراطية (8,000) وغينيا (7,000). ويمثل هذا التنوع الجغرافي والثقافي تحدياً إضافياً لفرنسا في مجال الاندماج والتضامن.
وفي ظل هذا الوضع، تواجه فرنسا ضغوطاً سياسية واجتماعية متزايدة بشأن الهجرة واللجوء، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/ أبريل 2024.
وتنتقد المعارضة اليمينية بقيادة مارين لوبان، زعيمة حزب الجبهة الوطنية، سياسة الحكومة الليبرالية بزعامة إيمانويل ماكرون، وتطالب بتشديد القوانين والإجراءات المتعلقة بالهجرة واللجوء.