أدى أول تخفيض رسمي لقيمة العملة اللبنانية في ربع قرن إلى قفزة أسعار المستهلكين في مارس/آذار، إذ تجاوز تضخم المواد الغذائية والمشروبات 350 بالمائة على أساس سنوي، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لاحتواء الانهيار الذي تشهده العملة الأسوأ أداء في العالم هذا العام.
القرار الحكومي المتخَذ في فبراير/شباط، الذي نتج عنه خفض سعر صرف الليرة بنحو 90 بالمائة أنهى الهدوء النسبي لارتفاع التكاليف في عام 2022 في لبنان الذي انهار اقتصاده إلى درجة أن الحكومة أُجبرت على التخلُّف عن سداد ديون دولية بقيمة 30 مليار دولار عام 2020.
ارتفاع معدل التضخم
وبدأ معدل التضخم بالارتفاع في بشكلٍ ملموس في فبراير/شباط حتى قفز بنحو 264 بالمائة في مارس/آذار على أساس سنوي.. أي أكثر من الضعف منذ نهاية عام 2022.
في ظلّ معاناة لبنان من نقص في النقد الأجنبي، من المرجح أن يتسارع التضخم أكثر مع انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية جديدة وزيادة تكلفة الواردات.
ومما سيعزز المشكلة أكثر هو أن الحكومة اللبنانية رفعت الدعم عن جميع السلع الأساسية باستثناء القمح.
ونتيجةً لذلك ارتفعت في مارس/آذار على أساس سنوي، تكلفة الاتصالات بأكثر من 620 بالمائة وأسعار الكحول والتبغ بنسبة 451 بالمائة.
قرار فبراير/شباط
في فبراير/شباط 2023 اتخذ لبنان خطوة جديدة نحو قيمة أكثر واقعية للّيرة. عبر اعتماده سعر صرف موحدٍ بدلاً من ثلاثة أسعار مختلفة كان قد استخدمها في السنوات الأخيرة.
كما حدّد مصرف لبنان المركزي قيمة الليرة عند (15,000) ليرة للدولار، ما خفّض سعر الصرف الرسمي البالغ (1,500) ليرة بنسبة 90 بالمائة كما استبدل البنك المركزي سعرين منفصلين معروضين على الودائع بالعملات الأجنبية عند (8,000 و12,000) لكل منهما، بالمستوى الجديد.
تنفيذ شروط النقد الدولي
جاءت خطوة خفض قيمة الليرة في إطار التزام لبنان بتنفيذ إصلاحات اقتصادية بموجب اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي.. للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
كما لا يزال هناك طريق طويل ليصل سعر الصرف الرسمي، إلى السعر غير الرسمي المستخدم في معظم قطاعات الاقتصاد.. والبالغ حوالي (62,000) ليرة لكل دولار.