هاشتاغ – حسن عيسى
عاد الجدل في سوريا، مؤخراً، حول إمكانية طرح فئة نقدية جديدة، وسط تباين الآراء في مدى تأثير ذلك على الواقع الاقتصادي “المتدهور أساساً” في البلاد.
الباحث الاقتصادي عامر شهدا أوضح لـ “هاشتاغ” أن الأساس في هذا الأمر يتمثل في قدرة تحقيق استقرار، بالمستوى العام للأسعار ومعدلات اقتصادية مرتفعة.
وبيّن شهدا أن ذلك يمكن أن يتم باستراتيجيات يتبعها المصرف المركزي، سواء عبر طرح فئة نقدية جديدة أو حذف أصفار من العملة.
كما يرتبط ذلك أيضاً بموضوع تحسين الاقتصاد ووقف التضخم، من خلال تطبيق تلك الاستراتيجيات، أو اللجوء لتغيير النظام النقدي بالكامل، وفقاً لشهدا.
وكان مسؤولون في مصرف سورية المركزي أكدوا عدم وجود أي نية لطرح فئة الـ 10 آلاف ليرة، لا بالمدى القريب ولا البعيد، بحسب “تلفزيون الخبر”.
كذلك صرّح سالم الجنيدي رئيس قسم أسعار الصرف والدراسات في المصرف، بأن المصرف يلجأ إلى ذلك بناءً على حاجة التداول والتغييرات الاقتصادية.
بدورها، جمانة الخجا رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في المصرف، اعتبرت أنّ طباعة فئات نقدية كبيرة لا يؤثر على التضخم بل أثره سيكون نفسيا على المواطنين.
النظام النقدي الجديد
واعتبر الباحث الاقتصادي عامر شهدا أن النظام النقدي في سوريا كان جيدا وأصبح رديئا، نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار، وعدم السيطرة على الكتلة النقدية المتداولة.
وبيّن شهدا أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية تنعكس على النظام النقدي، فيتحول من جيّد لرديء، ما يدفع الدولة للتخلي عنه والبحث عن نظام يتلاءم وتلك الظروف.
وذكر شهدا أن على المركزي جعل النظام النقدي الجديد قابلا للاستجابة للمتغيرات الداخلية والخارجية بمرونة، تكون موجودة في الكتلة النقدية المتداولة.
كما قال: “هذا الأمر يستلزم وجود حرية للأفراد في الاحتفاظ بالعملة المتداولة، شريطة توفر حرية السحب والإيداع لهذه النقود دون معوقات، في ظل وجود النظام النقدي الطوعي”.
تطبيق النظام النقدي
وأشار الخبير المصرفي إلى أنه لا يمكن اتباع سياسة تهدف لتحقيق جزء من أهداف النظام النقدي، وأنه لا يمكن إصدار فئات جديدة والحديث عن لجم التضخم بوقت واحد.
كذلك لفت إلى أن هذا الأمر يتطلب خصائص أساسية تتمثل في فاعلية الإدارة النقدية، التي تكمن في مدى قدرة المركزي على إدارة النقود المتداولة في السوق.
وأفاد شهدا بأن المصرف المركزي يلعب الدور الكبير في مدى نجاح النظام النقدي، وبحسب قدرته على السيطرة على الكتلة النقدية المتداولة يحقق إيجابيات بسعر النقد والمحافظة على قوته الشرائية.
وأوضح أن التحكم بكمية النقود المعروضة تتم بامتصاص تلك الكتلة أو ضخ كتلة أخرى، سعياً لتحقيق الاستقرار في مستوى الأسعار، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
الهروب من النقود
ورأى شهدا أن عدم القدة على استقرار المستوى العام للأسعار يشير إلى تدهور اقتصادي، يؤدي لارتفاع الأسعار وارتفاعات تضخمية متتالية تؤثر على قيمة النقود.
وأضاف شهدا: “في هذه الحالة يلجأ المجتمع لاستبدال النقود التي تتدهور قيمتها الشرائية، بسلع من المتوقع ارتفاع أسعارها، في ظاهرة يتم تسميتها بـ (الهروب من النقود)”.
وبين أن ذلك يُفقد الأفراد ثقتهم بالنظام النقدي، ويبدؤون بشراء الذهب والعقارات، بل أن العديد منهم يحولون أموالهم لعملات أخرى كالدولار.