أسفرت المفاوضات المكثفة للبنك المركزي الإيراني مع السعودية وتضافر الجهاز الدبلوماسي مع الفريق الاقتصادي للحكومتين عن نتائج إيجابية في التوصل لنتائج اقتصادية ملموسة بين البلدين وذلك بعد التقارب السياسي الذي حصل في شهر مارس/آذار الحالي.
وقد أفضت الاتفاقيات الأخيرة بين إيران والسعودية إلى انفراجات جيدة للنقد الأجنبي في الاقتصاد الإيراني.
نتائج المفاوضات
وستقوم تلك المفاوضات بإكمال نتائج سياسات الصرف الأجنبي للبنك المركزي الإيراني من خلال خلق قنوات مالية جديدة.. وإنشاء خطوط ائتمان واستثمارات للدول العربية وستضع آفاقاً واضحة لإدارة سوق الصرف الأجنبي في المستقبل القريب.
الدبلوماسية الاقتصادية
وستفتح الدبلوماسية الاقتصادية للحكومة الإيرانية عبر فتح قنوات مالية جديدة وإنشاء خطوط ائتمان واستثمارات الدول العربية في إيران آفاقاً جديدة لإدارة سوق العملات في المستقبل القريب.
آثار اقتصادية إيجابية
تشير التحليلات الأولية إلى أنه قد يكون للتقارب السعودي الإيراني آثار اقتصادية إيجابية ولكنها لن تظهر إلا بعد تخفيف العقوبات الأميركية والدولية على إيران ولا يُعتقد أن هذا الأمر قد يحصل خاصة وأن التقارب تم بوساطة صينية وليس أميركية.
كما أن التأثير على الاقتصاد العالمي على المدى القريب والمتوسط سيكون محدوداً، إذ أن حجم الاقتصادين السعودي والإيراني مجتمعين لا يمثل سوى 2 في المائة من إجمالي الاقتصاد العالمي
حيث لا يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للسعودية تريليون دولار فيما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لإيران 460 مليار دولار.
أزمة سيولة إيرانية
وتواجه إيران أزمة سيولة في النقد الأجنبي منذ عام 2018 على خلفية العقوبات الأمريكية المشددة التي تستهدف جميع مفاصل اقتصادها وضمنها الصادرات النفطية والتحويلات إلى الداخل.
استئناف العلاقات السياسية
وكانت السعودية قد أعلنت وإيران يوم 10 مارس /آذار استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وإعادة فتح سفارتيهما في غضون شهرين. وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.