أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي السابق الصادر عام 1968 وتعديلاته، المتضمن إحداث محاكم الميدان العسـكرية.
وبحسب المرسوم الجديد، يُنهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17 – 8 – 1968 وتعديلاته، المتضمن إحداث محاكم الميدان العسكرية.
وأضاف المرسوم: “تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري
لإجراء الملاحقة فيها، وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته”.
وبموجب مرسوم إحداثها، تتشكل محكمة الميدان بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
من رئيس لا تقلُّ رتبته عن رائد وعضوين لا تقلُّ رتبتهما عن نقيب، من دون اشتراط شهادة الإجازة في الحقوق.
ويقوم بوظائف النيابة العامة فيها أحد قضاة النيابة العامة العسكرية، يُسمّى بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
وتملك النيابة العامة لديها صلاحية النائب العام العسكري وقاضي التحقيق العسكري.
وتختص هذه المحكمة، وفق مرسوم إحداثها والتعديلات اللاحقة عليه، في “النظر بالجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية
المحالة إليها بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة، والمرتكبة في زمن الحرب والعمليات الحربية”.
ويحق لمحكمة الميدان عدم التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وتُعتبر أحكامها غير قابلة للطعن.