حذر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، من اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدا أن هذه المنطقة خط أحمر.
وأضاف أن البيانات المصرية الرسمية بدءا من الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري وكذلك الهيئة العامة للاستعلامات، تحذر من اجتياح مدينة رفح بريا واعتبرت ذلك خطا أحمر.
وأوضح أن مصر لوّحت ولا تزال تلوح، بأنها تملك ما تملك للدفاع عن أمنها القومي وعن القضية الفلسطينية معا.
ولفت إلى أن ما صرّح به غانتس يدخل ضمن ترسانة الأكاذيب الإسرائيلية التي ينطق بها القادة الإسرائيليون.
وقال إن بيانات الهيئة لا تمثل آراء شخصية ولكن تمثل كيانات الدولة، مبينا أن معظم البيانات الصادرة ترد على شائعات وأكاذيب المسؤولين الإسرائيليين.
وأضاف رشوان خلال حواره لبرنامج “يحدث في مصر”، على قناة “إم بى سي مصر”، أن الهيئة العامة للاستعلامات ترد وتدافع عن الدولة المصرية في ظروف معينة.
وأوضح أن الهدف من بيانات الهيئة العامة للاستعلامات هو وضع الأمور في سياقها وعدم خلق أزمات، منوها أن الرئيس السيسي كان أول من تحدث عن تصفية القضية الفلسطينية وتهديد الأمن القومي لمصر.
واستطرد: أن الخارجية المصرية كانت ترفض التهجير أو التوسع في احتلال الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الموقف المصري من الحرب ضد غزة واضح منذ البداية للجميع.
ونوّه بأن الشعب المصري لديه أحساس قوي بأن “إسرائيل” تمثل خطرا.
وأضاف أن موقف مصر من الحرب ضد غزة واضح منذ البداية، منوها بأن مصر لم تتعرض لأي نقد من قبل فصائل السلطة الفلسطينية.
ويذكر أن عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس حذر من أنه إذا لم تفرج “حماس” حتى شهر رمضان عن كل الرهائن فإن الجيش الإسرائيلي سيشن هجوما بريا على رفح، التي تجمّع فيها 1.4 مليون فلسطيني.
وزعم غانتس العضو في حكومة الحرب، الأحد، إنه “ينبغي على العالم أن يعرف، وينبغي على قادة حماس أن يعرفوا، أنه إذا لم يعد الاسرى إلى منازلهم بحلول شهر رمضان، فإن القتال سيتواصل في كل مكان ليشمل منطقة رفح”.
مذكرة لمحكمة العدل الدولية
في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات أن القاهرة تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وقال إن القاهرة ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وأشار إلى أنها ستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 شباط/فبراير.
من جهته، كشف المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد تفاصيل مرافعة مصر الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في فلسطين منذ عام 1967.
وقال بيان الخارجية المصرية: “قد تضمنت المرافعة الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الإحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف”.