تواجه مصر فجوة في التمويل الخارجي تبلغ 16 مليار دولار على مدى أربع سنوات تقريباً.
لكن الحكومة تعتقد أنها ستؤمن أموالاً كافية لتغطية احتياجاتها بالكامل لأن قرضاً من صندوق النقد الدولي يمكن أن يشجع على تأمين التمويل من الخارج.
وقال وزير المالية محمد معيط في مقابلة إن صفقة صندوق النقد الدولي البالغة قيمتها 3 مليارات دولار “ممولة بالكامل”.
ما يعني أن متطلبات التمويل لمصر ستُلبى خلال مدة البرنامج البالغة 46 شهراً. وإن بعض المستثمرين اتصلوا بالفعل بالوزارة بشأن طرح خاص لصكوك إسلامية، وهو خيار قيد الدراسة حالياً.
وقال معيط في منتجع شرم الشيخ المصري، حيث ينعقد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) هذا العام “نتعامل مع الظروف الصعبة للسوق الدولية من خلال تنويع مصادر تمويلنا.”
ويعكس العجز الذي يواجه الاقتصاد البالغ حجمه 400 مليار دولار عمق الأزمة التي لحقت بمصر نتيجة التداعيات الناجمة عن الحرب الروسية_ الأوكرانية.
و أثرت أسعار النفط والسلع المرتفعة بشدة على أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.
فيما سحب مستثمرو المحافظ الأجنبية حوالي 22 مليار دولار مما كانت في السابق سوقاً مفضلة للديون.
سارعت الدول الخليجية إلى مساعدة مصر من خلال ودائع وتعهدات استثمارية.
فيما أعلنت مصر في أواخر أكتوبر عن اتفاقية مع صندوق النقد الدولي طال انتظارها ومرونة جديدة في إدارة عملتها.
ومع ذلك، خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع توقعاتها لمصر إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى ضعف السيولة الخارجية وانخفاض احتمالات الوصول إلى أسواق السندات
ساعدت الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي البلاد في الحصول على 5 مليارات دولار من المنظمات متعددة الأطراف بما في ذلك البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.
والتي يتوقع معيط أن تصل في السنة المالية المنتهية في حزيران/يونيو المقبل.