قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن تكلفة الأثر غير المباشر للحرب الروسية الأوكرانية على موازنة مصر عند 335 مليار جنيه سنويا (18.3 مليار دولار).
وأكد مصطفى مدبولي، أن الدولة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات من 30% حاليا إلى 65% خلال 3 سنوات قادمة.
وأوضح مدبولي، أن التسهيلات الإدارية التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين، تشمل مجموعة كاملة لإجراءات التراخيص والاستثمار الخاصة بالمشروعات لتشجيع القطاع الخاص، وآليات عمل لن تستغرق أكثر من 20 يوم عمل فقط.
وأضاف مدبولي، أن مصر بصدد إصدار قانون جديد لإعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب في مدن الجيل الرابع، وذلك لفترة تمتد إلى 5 سنوات، وانتهت منه الحكومة المصرية وستقدمه للبرلمان المصري لمناقشته.
وتركز جهود الدولة المصرية الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية صديقة البيئة، والهيدروجين الأخضر ومشروعات البنية التحتية مثل تحلية مياه البحر، بحسب رئيس مجلس الوزراء المصري.
وأضاف مدبولي، أن الدولة تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، كما تستهدف خفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين الحكومي إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025-2026، موضحًا أن 91% من الدين الخارجي لمصر، يعتبر ديون متوسطة وطويلة الأجل بينما 8.8% منها ديون قصيرة الأجل، في حين يمثل إجمالي الدين العام 85% من الناتج المحلي للدولة.
وقال مدبولي، نستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، كما نستهدف خفض عجز الموازنة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 4 سنوات المقبلة.
وأضاف أن الحكومة المصرية تستهدف خفض المديونية إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو/ حزيران 2026.
وحول مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، توقع مصطفى مدبولي، الوصول لاتفاق مع صندق النقد الدولي “في غضون شهر”.
وتجري مصر محادثات مع الصندوق حول تمويل محتمل، سبق وأعلنت عنه في آذار/ مارس الماضي بالإضافة إلى مساعدة فنية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية إذا استمرت لفترة طويلة.
وتعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، وتعتمد بشكل كبير على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا بسبب جودته وتكلفته وقربه، حيث استوردت خلال العام الماضي، 80% من قمحها من موسكو وكييف.