دخلت مصر مجدداً في منازعات حدودية، مع السودان حول تبعية “مثلث حلايب الحدودي لمصر”.
وتجدد الصراع الحدودي بعد أن قدَّمت مصر إلى الاتحاد الإفريقي خرائط ضمت منطقة” حلايب” ضمن حدود الدولة المصرية النوبية بحسب تقارير صحفية.
وأكد مبعوث مفوضية الاتحاد الإفريقي للسودان “محمد الحسن ولد بات” أنَّ الأزمة الحدودية مستمرة، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، قامت فقط بتمرير أوراق وصلتها من دولة عضو، إلى الدول الأخرى.
وقال “ولد بات:” لم يتبنى الاتحاد الإفريقي بعد أية خرائط مقدمة من مصر، غير أنَّ تمريره لوثائق تضم حلايب وشلاتين لمصر، انتقاص من سيادة السودان الترابية، علماً أنها قضية تخص الدولتين، والاتحاد الإفريقي ليس جزءاً فيها”.
وفي وقت سابق نفت رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي اعتماد خرائط جديدة للحدود بين مصر والسودان، وذلك رداً على تصريحات رئيس المفوضية القومية للحدود في السودان معاذ محمد تنقو متعلقة بحلايب وشلاتين.
وقال “تنقو” وفقاً لمصادر إعلامية في السودان:” إنَّ “ضم حلايب وشلاتين للخرائط المصرية، من قبل الاتحاد الإفريقي جريمة في حق السودان”، ويجب إلغاء قرار التبعية فوراً، وليس من حق الاتحاد الإفريقي تغيير حدود السودان، المقدمة للجمعية العامة للأمم المتحدة”.
ونقل موقع “تاسيتي نيوز” عن المتحدثة باسم رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي إيبا كالوندو، أنه لم يتم اعتماد الخرائط بين الدول الأفريقية، فذلك يخضع لآلية معقدة أساسها الأطراف في أي نزاع أو خلاف حدودي وليس من سلطات الاتحاد اعتماد خرائط ترسل من دول أو منظمات دون مصادقة الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة”.
وقالت كالندو:” إن الحديث عن إرسال دول خريطة لاعتمادها من الاتحاد الأفريقي “سخيف جدا”، ويستخف بالمؤسسية التي تتميز بها هيئات المنظمة الأفريقية الأم”.
بدورها الخارجية المصرية نفت إرسال مصر أي خرائط جديدة للاتحاد الأفريقي بشأن مثلث حلايب، وأشارت في بيان لها أنَّ الحديث في هذا الشأن عارٍ من الصحة، “لأن الخلاف تتم مناقشته وبحثه والسعي في الوصول لحلول بشأنه مباشرة بين البلدين”.
ما هو المثلث الحدودي أساس الخلاف؟
المثلث المتنازع عليه يُطل على البحر الأحمر، ويضم مناطق “حلايب” و”شلاتين” و”أبو رماد” بمساحة نحو 20.5 ألف كم2
وتستند مصر في اعتبارها أنَّ المثلث تابع لها، إلى اتفاقية 1899، فيما يستند السودان إلى التقسيم الإداري لعام 1902، وكانت القاهرة رفضت ضم الخرطوم للمثلث ضمن دوائر انتخابية سودانية في 1958، وسيطرت على المثلث عسكرياً في عام 1995، رداً على محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في أديس أبابا، حيث اتهمت الخرطوم آنذاك بالتخطيط لمحاولة الاغتيال رغم نفي الأخيرة لذلك.
وسنوياً تجدد الخرطوم شكوى أمام مجلس الأمن، والقاهرة ترفض دعوات الحكومة السودانية الجلوس على طاولة المفاوضات، أو الخضوع إلى التحكيم الدولي”.
أبرز نقاط الخلاف
أنه وبحكم “اتفاقية السودان”، الموقعة عام 1899 بين مصر وبريطانيا (باعتبارهما قائمتين على الحكم الثنائي في السودان آنذاك)، أُطلق لفظ السودان على جميع الأراضي الواقعة جنوبي دائرة عرض 22 شمالا، وتسند مصر لتلك الاتفاقية في إقرار سيادتها.
بينما السودان يسند لقرار إداري، في عام 1902، بأحقيتها بالمنطقة، حيث أصدر ناظر الداخلية المصري آنذاك، هذا القرار، مستنداً لوجود بعض من قبائل لها بعد سوداني بالمنطقة، ولم تعترض مصر على هذا القرار مع استقلال السودان ولم تتحفظ على الحدود.
وتحول خط العرض 22 شمالاً إلى حد سياسي دولي بالمعنى القانوني، مع إعلان مصر اعترافها باستقلال السودان، عام 1956.