هاشتاغ_ خاص
لم يكد ينتهي الجدل الذي أثاره موضوع البيوع العقارية، حتى أضحت آثاره على قيمة الإيجارات تظهر بشكل أوسع.
شكاوى عدة وصلت إلى “هاشتاغ” حول ارتفاع أسعار الإيجارات في مناطق عدة، متمنين الوصول إلى حل لا يشبه الذي صدر حول تقدير القيم الرائجة للعقارات عند البيع والشراء.
وفي السياق، يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور عمار يوسف، إن تنظيم موضوع الإيجارات صعب للغاية، وهو مرتبط بالعرض والطلب، إضافة إلى عدم استقرار سعر الصرف.
وحسب قول يوسف ضمن تصريح خاص ل”هاشتاغ”، فإن “المؤجر مثله مثل أي مواطن آخر لديه مستلزمات ومصاريف كبيرة ومتعددة، وبالتالي من أجل تأمين الحد الأدنى لأمور معيشته، يضطر إلى رفع الإيجار”.
ويلفت الخبير الاقتصادي إلى موضوع الضريبة الخاصة بالعقارات والتي ارتفعت إلى أضعاف كثيرة بعد صدور قانون البيوع العقارية، ويورد مثالا، عن ضريبة منزل في مشروع دمر وصلت إلى 300 ألف في العام الواحد، ما اضطر المؤجر إلى رفع سعر الإيجار من أجل تحصيل تلك الضريبة.
وأكد يوسف أن “الخلل العقاري دائم في سورية وحله مستحيل”.
ومع ذلك يمكن اللجوء إلى خيار آخر للحل حسب قول الخبير الاقتصادي، عبر وضع “يد الدولة” ويكون ببناء 20 أو 30 ألف مسكن خاص للتأجير، وتكريس ما يسمى “ثقافة البيوت المؤجرة”، لكن الخوف يكون من التفاف بعض المسؤولين على الموضوع وتوزيع الشقق على “الأبناء والمعارف وأصحاب الوساطات” وترك المستأجر المستحق دون سكن.
قانون.. باطل!
وكانت وزيرة الاقتصاد السابقة والباحثة الاقتصادية الدكتورة لمياء عاصي تحدثت عن
قانون البيوع العقارية، ووصفته بال”باطل” وقالت إن القانون رقم 15 لعام 2021 القاضي بتنظيم استيفاء ضريبة البيوع العقارية، يعتمد على السعر الرائج للعقارات حسب المناطق واستناداً إلى الوصف المالي للعقار وفق معايير معينة، لكل من العقارات السكنية أو التجاريّة أو الصناعيّة أو الزراعيّة أو السياحيّة.
كذلك صدر قانون لتصحيح نسب الرسوم لتسجيل تلك العقارات، بالرغم من صدور تلك القوانين لتصب في خانة ترميم إيرادات الدولة السورية التي تدنت كثيرا، إلا أن نقاط سلبية كثيرة على ذلك القانون ومنها، تقييم المناطق العقارية في كافة المحافظات والأرياف لا يخضع لقواعد محددة من الصعب اختراقها.
كما أنه لم يترافق تطبيق القانون باستخدام مناسب لتكنولوجيا المعلومات، ولم يخضع العاملين في مديريات المالية المختلفة لتدريب مناسب قبل قيامهم بتنفيذ القانون، ولم يتم تطوير البرمجيات اللازمة، فلعبت المصالح والمزاجيات دورا أساسيا في تحديد الضريبة.
هذا، ولم يتم إعفاء بيت السكن أو البيت الأول من الضريبة، حسب قول عاصي، وهذا موجود في أكثر الدول رأسمالية، ما رتب أعباء كبيرة على من يبيع بيته ليشتري بيتا اصغر أو اقل من حيث الموقع ليتمكن من الصرف على عائلته.
وبالنسبة لقانون تجارة العقارات الذي كان موجودا قبل 2004، فقد تم فصل تجار العقارات عن المالكين العاديين.
وأوردت الخبيرة الاقتصادية، نقطة أخرى تتعلق تقييم المناطق العقارية في كل محافظات القطر، هو تقييم متغير يوميا حسب كثير من العوامل مثل : العرض والطلب وسعر الصرف وأسعار المواد الأولية “اسمنت وحديد…..الخ” يحتاج هذا الكم من المتغيرات إلى متابعة يومية وحثيثة وبدون استخدام البرامج الحاسوبية المخصصة لذلك لا يمكن متابعة ذلك.
وأضافت عاصي:” كلنا نعرف أن العمل الورقي صديق ملازم للفساد وستكون ضريبة البيوع العقارية مشوبة به والجدير بالذكر أنه في عام 2004 الغيت ضريبة تجارة العقارات سبب كثرة الفساد الذي اعترى عملها”.
وختمت بالقول:”إن تطبيق قانون البيوع العقارية بشكله الحالي سيسبب جمود حركة سوق العقارات وغلاء أسعارها وسيكون معيقا لمرحلة إعادة الإعمار في وقت تحتاج سورية للمزيد من البيوت السكنية لاحتواء كثيرا من الناس الذين تهدمت بيوتهم جراء حرب طويلة”.