هاشتاغ_ إيفين دوبا
أكد مدير هيئة الاستثمار السورية، مدين علي دياب، وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين السوريين والعرب والأجانب للبدء بمشاريع في سوريا، مؤخراً.
وحسب قول مدير هيئة الاستثمار السورية لـ “هاشتاغ”، فإنّه يتمّ يومياً تصدير 27 إجازة استثمار محلية وعربية وأجنبية، ومن مختلف القطاعات.
وأضاف دياب، إنه بالأمس، تمّ منح موافقة لعمل مختبر للطاقات المتجددة بتكلفة 20 مليار ليرة.
ومنذ صدور قانون الإستثمار الجديد، منحت الهيئة 25 إجازة استثمار بتكلفة 1251.5 مليار ليرة، 21 إجازة منها في القطاعات الصناعية الغذائية والاستخراجية والكيميائية والدوائية، و4 إجازات في قطاع الكهرباء والطاقة وقد كان لمحافظة ريف دمشق النصيب الأكبر 13 مشروعاً.
وتوقع دياب، أنّ هذه المشاريع ستوفّر أكثر من ألفي فرصة عمل قريباً.
وبالعودة إلى قانون الاستثمار رقم 18، ودوره في جذب المستثمرين خلال الفترة القادمة، قال مدير هيئة الاستثمار، إنّ ” القانون ساوى بين المستثمرين المحليين والخارجيين من حيث المزايا والحوافز لم يسبق لها مثيل في العالم”.
وإحدى أهم هذه المزايا، حسب قول دياب، أن المشاريع تحصل على إجازات الاستثمار خلال فترة 30 يوماً فقط، في الوقت الذي كان ذلك يحتاج إلى سنوات، موضحاً أنه وبمجرد الحصول على إجازة الاستثمار بإمكان المستثمر البدء بتنفيذ المشروع واستيراد الآلات والتجهيزات وكل ما إلى ذلك، ما يعني اختصار فترة التأسيس، والبدء بالعمل والإنتاج فوراً.
وفي التفصيل، أوضح مدير هيئة الاستثمار السورية، أن أنواع المشاريع الجديدة، متنوعة، لكن، اغلبها يتعلق بالصناعات الغذائية، و الدوائية، ومؤخراً، هناك إقبال على قطاع الطاقات المتجددة ؛ إذ يشهد هذا النوع من المشاريع انتعاشاً كبيراً بعد تخصيص حوافز إضافية له ولبعض القطاعات المميزة حيث وصل التخفيض الضريبي إلى 50 في المئة لمدة عشر سنوات، إضافة إلى منح إعفاءات جمركية تصل إلى 100 في المئة.
وأكد دياب وجود الكثير من الفرص الاستثمارية للصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، متوقعاً مزيداً من الإقبال بالنسبة للمستثمرين والدليل على ذلك، حسب قول دياب، حجم طلبات مشاريع الاستثمار المقدمة.