هاشتاغ_أيهم أسد
يبدو أن الطاقات البديلة قد حسمت الأمر نهائياً لصالحها في الاقتصاد، ويبدو أن النفط بدأ يتراجع إلى النسق الثاني من حيث الأهمية الاقتصادية والجيوسياسية، ويبدو أن كل ما يحدث من صراع حول النفط والغاز الآن هو مجرد صراع لاستنزاف ما تبقى منه، لا للسيطرة عليه كمصدر طاقة.
ويعود السبب في ذلك إلى أن مصادر الطاقة البديلة القادرة على توليد الكهرباء وتشغيل الاقتصاد وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية باتت جاهزة للاستخدام بشكل كلي تقريباً في الاقتصادات المتقدمة، فالشمس هي ملك الكهرباء الجديد كما قالت وكالة الطاقة الدولية في عام 2020.
وقد توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تشكل الطاقة المتجددة حوالي (80%) من النمو في توليد الكهرباء على مستوى العالم في ظل ظروف الاستهلاك الحالي، وأشارت إلى أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية هي أرخص من محطات الكهرباء الجديدة التي تعمل بالفحم أو الغاز في معظم البلدان.
فماذا عن دمج الطاقات المتجددة في القطاعات الاقتصادية في الاقتصاد السوري بشكل عام.. وماذا عن دمج الطاقات البديلة في قطاع الزراعة تحديداً؟
الزراعة والري من أهم وأكثر القطاعات حاجة لمشاريع طاقات بديلة من أجل تأمين الكهرباء للآبار والمشاريع الزراعية وذلك للأهمية القصوى لإنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي للسكان.
فتأمين مصادر طاقة بديلة ومستدامة للزراعة يمكن أن يقود بالمعنى الحرفي للكلمة إلى تأمين الغذاء بل وربما تحقيق فائض منه للتصدير، والأهم من ذلك هو تخفيض تكاليف إنتاج الغذاء على المدى الطويل بسبب انخفاض تكلفة الطاقة ذاتها.
والأبعد من ذلك في الموضوع هو أن الأمن الغذائي الوطني لن يعود مرهوناً بإمدادات الطاقة الخارجية ولن يعود مرهوناً بزمن وصولها أو كمياتها مثلما أنه لن يعود مرهوناً بتجار أزمات الطاقة المحليين.
أليست العلاقة قوية جداً بين مصادر الطاقات البديلة والأمن الغذائي للسكان إذاً؟
إلا أن تلك العلاقة لن تتحقق من تلقاء ذاتها أبداً، بمعنى أنه لا بد من تدخل حكومي حاسم على شكل سياسة واضحة ومتكاملة للاستفادة من “ملك الكهرباء الجديد” الذي يتربع على عرش الجغرافية السورية بهدف تحقيق الأمن الغذائي.
تلك العلاقة لن تدركها إلا رؤية حكومية شاملة حول الطاقة البديلة والأمن الغذائي الوطني.
عندنا الشمس والأرض والفلاح والأموال وما ينقصنا هو السياسة الحكومية والقرار.