أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تصديق العقد رقم 156 الموقّع في بداية الشهر السابع الماضي بين المؤسسة العامة والثروة المعدنية في سورية وشركة “وومكو أسوشيتس دوو” الصريية، لاستخراج الفوسفات من المناجم الشرقية في تدمر وتصدير المنتج إلى صربيا. وكشف وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة، عن وجود 3 مليار طن من الفوسفات في سورية، قائلاً: “عاجزون عن تصدير أي طن نتيجة مقاطعة المنتج السوري”. وكانت شركة “ستروي ترانز غاز” الروسية، قد حصلت على جميع حقول الفوسفات السورية لمدّة 49 عاماً بموجب عقد مع الحكومة السورية، على أن تحصل الشركة على 70% من عائدات الفوسفات، في حين تحصل مؤسسة الأسمدة والفوسفات السورية على 30% فقط. وفي عام 2010 وصل إنتاج سوريا من صخور الفوسفات إلى 2.8 مليون طن لكنه تراجع خلال الحرب وتوقّف خلال سيطرة تنظيم “داعش” عليه، أمافي العام 2018، وبحسب تصريح سابق لمدير عام الشركة العامة للفوسفات والمناجم غسان خليل، فوصل إلى 200 ألف طن شهرياً، أي بحدود 2.4 مليون طن سنوياً. وعزا وزير النفط ذلك -تحت قبة البرلمان- أن “هذا العقد جاء لتوفير القطع الأجنبي لتأمين احتياجات ومستلزمات المواطنين، وتصدير الفوسفات هو الخيار الأفضل لتأمين القطع وخصوصا أن قسماً من آبار النفط بيد الاحتلال الأميركي”. ورأى طعمة أن هذا العقد لمصلحة الجانب السوري وخصوصاً أن الأموال التي سوف تصرفها الشركة سوف تصب لمصلحة العمال السوريين من آليات وأدوات الحفر، كما أن سورية تأخذ 30 بالمئة بشكل صاف. وأشار طعمة إلى أن هذه المنطقة تعد من أصعب المناطق في استخراج هذه المادة ومن هنا تأتي التكاليف العالية التي سوف تدفع في عملية الاستخراج؛ حيث ستحفر الشركة إلى نحو 60 متراً حتى تصل إلى طبقة الفوسفات لذلك وتنتشر حقول الفوسفات في سوريا بثلاث مناطق رئيسية وهي الجبسة وخنيفيس والشرقية.