قالت رئيسة دائرة الدفاع الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، هبة الأعور، إنه تمّ اعتماد آلية جديدة لمكافحة ظاهرة التسول والتشرد بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل، وأخذ الموافقة عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
ووفقاً للأعور، فإنه بموجب الآلية الجديدة، أصبح جمع الحالات من المتسولين والمتشردين يتمّ عن طريق وزارة الداخلية (غرفة عمليات الشرطة) من خلال الاتصال المباشر بالأرقام المجانية المعلنة لعمليات أقسام الشرطة (108- 130) في كل المحافظات، ومن ثم إحالتها إلى القضاء للعرض على المحامين العامين عن طريق مكتب مكافحة التسول والتشرد، ومن ثم إحالتهم إلى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة أصولاً.
وتزايدت ظاهرة التسول بشكل كبير خلال سنوات الأزمة، وخاصةً في الأعوام الأخيرة، حيث لا يخلو شارع أو ساحة من المتسولين وخاصةً الأطفال والنساء، تزامناً مع ازدياد الفقر إلى مستويات قياسية، والنزوح الداخلي لآلاف الأسر التي تشتت دون وجود سقف يحميها أو معيل يصرف عليها.
الأعور أشارت في تصريحات لـ”البعث” أنه تم تكليف المحامين العامين والقضاة المختصين باتخاذ التدابير الأشد لناحية العقوبة ومدة التوقيف والإيداع لدى الدور.
وأوضحت أن الوزارة تعمل من خلال اللجنة المختصة لمتابعة ظاهرة التسول على بحث برنامج العمل والتدخلات الرئيسية التي ستساهم في الحدّ من الظاهرة عبر تفعيل مكاتب مكافحة التسول في المحافظات، كون المكاتب هي أبرز أدوات العمل لتطويق الظاهرة وضبط الحالات، ومنح العاملين فيها صفة الضابطة العدلية بعد أدائهم القسم القانوني.
وتعمل المكاتب على تسيير الدوريات لضبط الحالات، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمراكز التي تقدّم الخدمات لهذه الشريحة، حيث تمّ افتتاح قسمين للمتسولين والمتشردين (قسم في باب مصلى للإناث، وقسم في قدسيا للذكور) تتمّ إدارتهما من قبل جمعية حقوق الطفل، إضافة إلى قسم مع جمعية “دفى” بالشراكة مع الوزارة.
وتهدف هذه الأقسام إلى دعم الأطفال المتسولين والمتشردين الذين لا مأوى لهم مصحوبين أو غير مصحوبين لتمكينهم من الحصول على حقوقهم الكاملة، وتحقيق نمائهم الجسدي والمعرفي والاجتماعي والعاطفي وإعادة دمجهم في المجتمع، حسب قولها، إضافة إلى تفعيل دار تشغيل المتسولين والمتشردين بالكسوة وتوسيع الشرائح التي ستخدمها (كقسم رعاية المشردين من العجزة- قسم رعاية المشردين من النساء وأطفالهن- قسم رعاية المشردين البالغين من ذوي الإعاقة- قسم للتدريب المهني للمتسولين والمتشردين) وذلك بعد أن تمّ استعادة هذه الدار التي استخدمت كمركز إيواء سابقاً، مع التخطيط لاستعادة خدماتها تدريجياً، علماً أنها تستقبل حالات بشكل منتظم ويجري صيانة وتأهيل الأقسام حالياً.
وتسعى الوزارة إلى التنسيق والتعاون مع الجمعيات ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري لإدارة الخدمات، وإعادة تفعيل المركز التابع لجمعية رعاية المتسولين والمتشردين في حلب، وتخصيص جزء منفصل من مركز الأحداث في حمص لتقديم الخدمات للمتسولين والمتشردين، ضمن الدور التابعة للوزارة لتأمين مستلزمات الحدّ من ظاهرة التسول وبشكل خاص لدى الأطفال، باعتبارها أسوأ أشكال عمالة الأطفال (تعليم– تمكين- مأوى- خدمات صحية)، وتوفير خدمات الدعم النفسي الاجتماعي للفئات المستهدفة وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وتقديم خدمات الرعاية بكافة أشكالها (تعليمية- صحية- اجتماعية- نفسية- تأهيلية- وتمكينية).
كما أشارت الأعور إلى قيام الوزارة بالتخطيط لإطلاق حملة توعية للمتسولين والمتشردين في محافظة دمشق، بهدف توعيتهم وتقديم المساعدة لهم وإعادة دمجهم في المجتمع بالتعاون مع الجمعيات المعنية.
ويرى مراقبون وخبراء اجتماعيون أن محاولات ضبط حالات التسول مازالت تعتمد العقلية نفسها التي أثبتت فشلها في مناسبات سابقة، ذلك أن كل المعالجات التي تعمل على معالجة النتائج دون الأسباب لن تكون ذات جدوى، كما يؤكد خبراء اجتماعيون.