بعد عام من المأساة التي أدمت قلوب السوريين كشفت وزارة الداخلية السورية اليوم أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة وعشرين مجرماً من المتورطين في نشوب سلسلة الحرائق التي اندلعت في 4 محافظات سورية في شهر تشرين الأول من العام الماضي.
حكم بالإعدام لاقى ردود أفعال متباينة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت معظمها عن ارتياح السوريين لقرار الإعدام كونه الحكم العادل بحق ما اقترفت أيدي المجرمين من إزهاق للأرواح وخراب ودمار في الممتلكات.
وكتبت الباحثة الاقتصادية نسرين زريق : يمكن صدور حكم الاعدام بمن اشعل الحرائق هو اجمل ما ستسمعه من خبر بهيك نهار.
وقال ناشط آخر:”الجزاء من جنس العمل…مغزى العقوبة هو تحقيق الردع عن ارتكاب الفعل في المستقبل”.
إلا أن أصوات مختلفة تحدثت من زاوية أخرى تتعلق بمرور أقل من سنة على القبض على المجرمين وعدم إعلان المحاكمة.
فقال الناشط رامي فيتالي : تم إعدامهم قبل مرور سنة على توقيفهم في سابقة لا مثيل لها في تاريخ القضاء السوري”.
وأضاف فيتالي في تعليقه على القرار: “هم مجموعة من القرباط الفقراء البسطاء الذين لا يسأل عنهم أحد لا في الداخل ولا الخارج .. الغابات احترقت مثل الغابات في الدول المجاورة نتيجة الحرارة وطول الصيف والهواء الجاف اضافة للتقصير الحكومي الفاضح .. من أدار العمليات حسب الإعلام الرسمي هي “جهات خارجية” أعدموا ولم نعرف بعد من هي هذه الجهات وما هي أهدافها”.
وكان الصحفي بلال سليطين كتب منشورا على حسابه في “فيسبوك” جاء فيه: “حكم الإعدام لايقل خطأً عن الجريمة التي ارتكبها المحكوم عليه .. يال بوصلتنا التائهة”.
ولاقى منشور سليطين ردود فعل معارضة له حيث أبدى معظم المعلقين ارتياحا لصدور حكم الإعدام دون الدخول في تفاصيل وحيثيات المحاكمة ومدى دقة التهم وصحتها بما أن ذلك اختصاص القضاء السوري وحده.
وقال متابع آخر: “هناك أحكام أفضل و أقل قسوة .. و نافعة و رادعة .. مثل الزامهم بتشجير اراض محروقة كل عمرهم اشغال .. او ما يماثلها وهناك الان من يقطع الشجر لم اقصد الفقير الذي يقطع للتدفئة بل من يقطع اشجار عمرها مئات السنين و يترك اغصانها بالاراضي … لا نطلب الاعدام و لكن العقوبة من نوع الجرم “.
وكانت وزارة الداخلية بينت أنه استناداً لأحكام قانون العقوبات العام وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، تم يوم أمس تنفيذ حكم الإعدام بأربعة وعشرين مجرماً وذلك لارتكابهم أعمالاً إرهابية أدت إلى الوفاة والإضرار بالبنى التحتية للدولة والممتلكات العامة والخاصة باستخدام المواد الحارقة. تم تنفيذ حكم الإعدام بعد تصديق الحكم من محكمة النقض وصدور رأي لجنة العفو الخاص بوجوب تنفيذ الحكم بالمحكوم عليهم..
وقال وزارة الداخلية إنها تمكنت أواخر العام الماضي من التوصل إلى الفاعلين والمتورطين في نشوب عشرات الحرائق في اللاذقية وطرطوس وحمص”.
وبينت الداخلية أن “المتهمين اعترفوا بإقدامهم على إضرام النار في عدة مواقع في المحافظات الثلاث كما اعترفوا بأنهم كانوا يعقدون اجتماعات للتخطيط لافتعال الحرائق، حيث بدأ التخطيط في نهاية أغسطس (آب) من العام 2020 ونفذوا جرائمهم بشكل متقطع طيلة شهر أيلول وحتى العاشر من تشرين الأول” بحسب بيان الداخلية.
يذكر أن الشرارة الأولى لسلسة الحرائق أشعلت بالتزامن في أكثر من منطقة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة بعد منتصف إحدى ليالي تشرين الأول من العام الماضي لتضع السوريين أمام لحظات عصيبة تحولت معها ليلتهم إلى كرة من نار مدفوعة بقوة الرياح وما هي إلا ساعات حتى كان العديد من القرى والبلدات في مواجهة مباشرة مع النيران.
وتسببت الحرائق بوفاة 4 أشخاص وإصابة المئات وطال الضرر آلاف الأسر والتهمت النيران 13 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية تضم آلاف الأشجار من الزيتون والحمضيات والتفاح وقاربت خسائر المزارعين 30 مليار ليرة.
لمتابعة المزيد من الأخبار انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy