الأحد, يوليو 3, 2022
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةأخبارسوريا: وزيرة الاقتصاد السابقة تتحدث عن انعكاسات التضخم على السوريين

سوريا: وزيرة الاقتصاد السابقة تتحدث عن انعكاسات التضخم على السوريين

هاشتاغ_ إيفين دوبا

قالت الوزيرة السورية السابقة، لمياء عاصي، إنّ معدّل التضخّم العالي بات أحد السمات الأساسيّة في الاقتصاد السوري.

وفي تصريح خاص لـ”هاشتاغ” أكّدت الوزيرة السابقة تأثير التضخم المباشر، والذي انعكس على ارتفاع أسعار كلّ السلع والخدمات، وتدنّي القدرة الشرائية لنسبة كبيرة من السوريين.

انعكاس.. محبط

وتضيف عاصي، بالقول، إنّ للتضخم انعكاس محبط على الوضع الاقتصادي، أيضاً يتمثّل بوجود اختناقات وأزمات مستمرة في المواد المستوردة أو حتى المنتجة محلياً, ما يجعل الأسواق المحلية في حالة تغيرات سعرية متلاحقة نحو الأعلى.

وأشارت عاصي إلى أنّ زيادات أسعار المشتقات النفطية وأجور النقل والاتصالات شكّلت أهمّ الارتفاعات في الأسعار التي أثّرت على كل السلع مدفوعة بالظروف العالمية والداخلية.

عن الراتب والقدرة!

يكثر الحديث اليوم عن زيادات الرواتب بعد هذه الارتفاعات السعرية المتلاحقة, وبعض المواطنين لديهم مخاوف من أن تؤدي الزيادة في الرواتب الى ارتفاع جديد في أسعار السلع، يفقدهم المزيد من قدرتهم الشرائية الضعيفة أصلاً.

وفي السياق، تقول الوزيرة السابقة إنّ هناك فرق واضح بين القدرة الشرائية للمواطنين والرواتب.

وتوضح عاصي:” إنّ مبلغ الراتب هو قيمة اسمية لا أكثر، ومن يحدّد فعاليتها الحقيقية هو قدرة مبلغ الراتب على تلبية
المتطلبات السلعية الأساسية للموظف”.
ويكون العامل المهم بالنسبة للرواتب، حسب قول عاصي هو ربطها بمعدلات التضخم بما يؤدي الى المحافظة على قدرتها
الشرائية للسلة السلعية والخدمية الضرورية.
وحسب رأي عاصي، فإنّ رفع الرواتب يختلف عن رفع القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدة أنّ أغلبية المواطنين
يرفضون زيادة الرواتب، كون الموضوع مرتبط فوراً بوجود زيادة كبيرة في الأسعار.
وتضيف إنّ “رفع القدرة الشرائية لا علاقة له بزيادة الرواتب إلا في حال كانت الأسعار ثابتة”.

راتب.. و”حد الكفاف”!

وكان عضو مجلس الشعب السوري محمد خير العكام، قد كشف عن مقترح لتعديل قريب للأجور والرواتب في سوريا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتم العمل عليه لإعفاء 100 ألف ليرة سورية من الراتب من الضرائب والرسوم.

وعن مقترح تعديل الأجور، قال العكام إن المقترح سيقدم لوزير المالية ليضع تعديل الرواتب والأجور في مشروع الموازنة.

وأكد العكام أن هناك حديثاً عن تعديل الرواتب والأجور قريباً جداً بحسب معلوماته، وأن هناك مشروعاً يتم تداوله في الحكومة حالياً،
دون تحديد نسبة الزيادة.

وأشار العكام إلى أن المقترح الذي تم رفعه للحكومة ينص على أن يكون الحد الأدنى للأجور 150 ألف ليرة.

ولفت العكام إلى أن راتب 100 ألف هو قليل وحد الكفاف يجب أن يكون أكثر من ذلك، مضيفاً: “الحد الأدنى
لمصروف أسرة من 4 أشخاص لا يقل عن مليون ونصف”.
مدونات ذات صلة
- Advertisment -spot_img

الأكثر قراءة