الأربعاء, ديسمبر 11, 2024
- إعلان -spot_img

الأكثر قراءة

الرئيسيةأخبارألمانيا "تنقذ" شركة غازبروم جيرمانيا وتقرضها 10.4 مليار دولار لضمان استقرارها

ألمانيا “تنقذ” شركة غازبروم جيرمانيا وتقرضها 10.4 مليار دولار لضمان استقرارها

وضعت ألمانيا شركة غازبروم جيرمانيا، الذراع الألمانية لشركة الغاز الروسية غازبروم تحت إدارة طويلة الأجل من برلين.
وقررت الحكومة الألمانية دعمها بقرض يبلغ 10 مليارات يورو أو يساوي 10.4 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة الأوروبي المهدد.

استقرار الأوضاع المالية

وأوضحت الحكومة الألمانية في بيان أنه وفقًا لشروط خطة الإنقاذ، سيقدم بنك KfW Group المملوك للدولة القرض، والذي يمكن تحويل جزء منه في النهاية إلى حصة مباشرة بموجب شكل جديد من الوصاية.
وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إن القروض التي تضمنها الدولة لن يكون لها أي آثار على الميزانية الفيدرالية، موضحًا “أنها مجرد ضمانات”.
ويهدف القرض إلى المساعدة في استقرار الأوضاع المالية لشركة غازبروم جرمانيا وضمان أمن الإمدادات.
كما ستسمح خطة الإنقاذ طويل الأجل للمسؤولين بالتركيز على تأمين إمدادات الطاقة.
وذلك بعكس الاتفاقية السابقة قصيرة الأجل، التي كان الواجب الأساسي للمسؤولين فيها هو الحفاظ على رأس مال الشركة لمالكها الأصلي، الدولة الروسية.
وتخلت غازبروم عن ملكية غازبروم جرمانيا في نيسان/ أبريل من دون تفسير، ما أجبر السلطات الألمانية على السيطرة على عمليات الشركة.
تشمل هذه العمليات أكبر منشأة لتخزين الغاز في ألمانيا في ولاية سكسونيا السفلى، بسعة 4 مليارات متر مكعب.

بارقة أمل

عقب تولّي السلطات الألمانية مهام إدارة غازبروم جيرمانيا فرضت روسيا عقوبات على الشركات التي كانت تتبع “غازبروم” الروسية المرتبطة بـ”غازبروم جيرمانيا”.
وأيضا ً”غازبروم للتسويق والتجارة المحدودة”، ومقراتها في ألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبلغاريا ورومانيا وبولندا.
كما مارست ضغوطاً على بعض العملاء لإلغاء تعاقداتهم.
وإثر ذلك أصيبت الشركة بهزّة مالية، ما جعل قرض بنك KfW Group، يمثّل بارقة أمل للشركة الخاضعة للسلطة الألمانية.
وتشمل شبكة الوحدات المتشابكة لشركة غازبروم جيرمانيا:
1-شركة Wingas للتجارة
2- وشركة التخزين Astora، التي تشغل 6 مليارات متر مكعب من كهوف الغاز تحت الأرض في ألمانيا والنمسا.
كما توفّر شركة غازبروم للتسويق والتجارة، “ذراع المملكة المتحدة”، الوقود للمستهلكين بما في ذلك المصانع والمطاعم والخدمات الصحية الوطنية.
هذا الأمر أثار مخاوف في بريطانيا يمكن تخفيفها من خلال الخطوة الألمانية.
مقالات ذات صلة