مدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، ولاية المحكمة الخاصة بلبنان لمدة عامين إضافيين.
وقال إستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش في مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن الأخير “مدد ولاية المحكمة الخاصة بلبنان، التي تنتهي في 1 مارس/آذار 2021، لمدة عامين إضافيين؛ وذلك لحين الانتهاء من القضايا المعروضة عليها”.
وأضاف: “الأمم المتحدة تتطلع إلى إتمام ولاية المحكمة الخاصة للبنان، كما تتطلع إلى استمرار دعم وتعاون حكومة لبنان”.
وأعلنت المحكمة في بيان، أن “الأمين العام للأمم المتحدة مدد ولاية المحكمة لسنتين عملا بقرار مجلس الأمن 1757، اعتبارا من الأول من آذار/ مارس 2021، أو إلى حين انتهاء القضيتين القائمتين أمامها إذا حصل ذلك قبل انتهاء فترة التمديد، أو إلى حين نفاد الأموال المتوافرة إذا حصل ذلك قبل انتهاء فترة التمديد”.
ولفتت إلى أن “الأمين العام أعاد، في البيان الذي أصدره، تأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم المحكمة في جهودها الهادفة إلى وضع حد للإفلات من العقاب من أجل مقاضاة المسؤولين عن الجرائم المندرجة ضمن اختصاصها”.
وقالت رئيسة المحكمة القاضية إيفانا هردليشكوفا في هذا الصدد: “أنا ممتنة للمجتمع الدولي على دعمه المتواصل لعمل المحكمة، فهذه رسالة عالمية قوية بأن الجرائم الإرهابية لن تمر بدون عقاب. وأنا ملتزمة بشدة مع زملائي في المحكمة بإنجاز ولاية المحكمة في الوقت المحدد وبتحقيق العدالة للمتضررين من خلال إجراءات عادلة وشفافة”.
وأشار البيان الى أن “الرئيسة هردليشكوفا كانت قد طلبت تمديد الولاية لمدة سنتين كي يتاح للمحكمة تخفيض أنشطتها تدريجيا وإنهاء العمل القضائي القائم أمام الغرف المختلفة”.
وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان نطقت بحكمها النهائي في قضية اغتيال الحريري، في آب/ أغسطس الماضي، بعد 15 عاما من الجدل السياسي في البلاد.
وأكدت أنسليم عياش هو المذنب الرئيسي بالجريمة، وقد أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين، فيما أكدت براءة حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.
ولفتت إلى أنها لم تقتنع بأن مصطفى بدر الدين كان العقل المدبر لاغتيال الحريري، لكنها أكدت أنه كانت لديه النية وقام بالأفعال اللازمة لوقوع الاغتيال، مشيرة إلى أنه لا دليل بأن قيادة “ح زب الله” كان لها دور في اغتيال الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا.
وفي 1 مارس/آذار 2009، تأسست المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي بهولندا، بناءً على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة، لتصبح بمثابة هيئة قضائية مستقلة تضم قضاة لبنانيين ودوليين.
وتختص المحكمة الدولية بالنظر في محاكمة للمتهمين بتنفيذ هجوم 14 فبراير/شباط 2005 في بيروت، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصًا بينهم رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري وإصابة آخرين.
كما يشمل اختصاص المحكمة أيضا النظر في اعتداءات أخرى وقعت في لبنان بين 1 أكتوبر/تشرين الأول 2004 و12 ديسمبر/كانون الأول 2005، حال تبين ارتباطها بقضايا ذات صلة بأحداث جريمة اغتيال الحريري.
وفي 18 أغسطس/آب الماضي، أدانت المحكمة غيابيا، سليم عياش، وهو عضو في جماعة “ح زب الله” اللبنانية حليفة إيران، باغتيال الحريري، كما برأت 3 أخرين.
