أكد الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق شفيق عربش أن سبب الفوضى في ارتفاع الأسعار يعود إلى القرارات والإجراءات الحكومية، معتبراً أن العجز هو “عجز حكومي”، وأن ارتفاع الأسعار الذي يأتي نتيجة مباشرة وغير مباشرة لها.
وأوضح عربش في تصريح لـ “الوطن” أن رفع أسعار الكهرباء بنسب تصل تقريباً إلى نحو 700 بالمئة بالنسبة للصناعيين والتجار ذلك بالتأكيد سوف يكون له انعكاس على رفع الأسعار على المواطن والأهم ارتفاع أجور النقل فالحمضيات السورية غير قادرة على المنافسة بسبب ارتفاع أجور النقل، كما أن أجور الشحن الداخلية تؤثر على ارتفاع الأسعار أكثر من العوامل الخارجية لأن معظم المنتجات المتاحة للمواطن صاحب الدخل المحدود هي منتجات محلية.
وحول ارتفاع الأسعار الخاص بالمواد المستوردة ذكر عربش أنه لاشك أن هناك عوامل خارجية تؤكد أن هناك ارتفاعاً بالأسعار عالمياً وارتفاعاً بتكاليف النقل والمشكلة الأهم بالتوريدات، موضحاً أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير عالمياً على الأسعار لكن غير المبرر هو ارتفاع أسعار المنتجات المحلية.
وأضاف: علماً أن نقص الإنتاج الذي حصل في سورية خلال الحرب أثر على العرض، ورأى أن الحكومة تغالط نفسها وتعتقد أن الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي «ما زال على ما هو عليه. مبيناً أن أهم أسباب نقص الإنتاج هو شبه الانعدام لوسائل الطاقة من مازوت وغيره للفلاح والصناعي.. إلخ.
عربش أشار إلى أن فلتان الأسواق تتحمل مسؤوليته بشكل أساسي وزارة التجارة الداخلية والفساد الذي ينخر في هذه الوزارة بقسم كبير من مراقبي التموين ما يشرعن للتجار رفع الأسعار بشكل دائم، معتبراً أن المشكلة لا تحل إلا بانطلاق العملية الإنتاجية بتأمين مستلزماتها وحوامل الطاقة اللازمة لها، علماً أن هناك عجزاً شديداً بها، وقال: أعتقد حسب المؤشرات أن الأزمة إلى تفاقم.
ولفت إلى أن البضائع والمنتجات بالأسواق تفقد كثيراً من جودتها رغم أن أسعارها مرتفعة، مؤكداً ضرورة زيادة الرواتب والأجور، وأضاف: لكن هذه الزيادة من دون إجراءات اقتصادية لن تكون مجدية لأنها سوف تتسبب في تآكل القدرة الشرائية.