قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إنّ أعضاء في البرلمان البريطاني سيحاولون إطاحة رئيسة الوزراء ليز تراس هذا الأسبوع. رغم تحذير داوننغ ستريت من أنّ ذلك قد يؤدي إلى إجراء انتخابات عامة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عنها أنّ أكثر من 100 عضو في البرلمان ينتمون إلى حزب المحافظين الحاكم مستعدون لتقديم رسائل لسحب الثقة من تراس إلى غراهام برادي، رئيس لجنة حزب المحافظين التي تنظم انتخابات القيادة.
وقال التقرير إنّ النواب سيحثّون برادي على إبلاغ تراس أنّ “وقتها انتهى”، أو تغيير قواعد الحزب للسماح بالتصويت الفوري للثقة في قيادتها.
كما أضاف أنّ “غراهام يقاوم هذه الخطوة”، قائلاً
إنّ “تراس ووزير المالية المعين حديثاً جيريمي هانت يستحقان فرصة لوضع إستراتيجية اقتصادية في ميزانية يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري”.
وأول أمس الأحد، شددت تراس على التزامها الاقتصاد “السليم”، وهي في طريقها إلى محادثات أزمة مع وزير المال الجديد هانت.
كذلك فقدت بريطانيا، الغارقة في أزمة سياسية، 3 رؤساء وزراء منذ أن صوتت على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
في غضون ذلك، قالت صحيفة تايمز إنّ “بعض أعضاء البرلمان عقدوا مباحثات سرية بشأن استبدال تراس بزعيم جديد”.
كما أسقطت الحكومة البريطانية خططاً لخفض ضريبة الدخل المرتفع، كجزء من حزمة من التخفيضات غير الممولة التي أثارت اضطرابات في الأسواق المالية. ودفعت الجنيه الاسترليني إلى مستويات منخفضة قياسية.
وكانت تراس قد فازت بقيادة حزب المحافظين في أيلول/سبتمبر الماضي، بعدما وعدت بخفض الضرائب، وهي تقاتل الآن من أجل بقائها السياسي، بعدما تخلت عن بنود رئيسية من البرنامج، حتى إنّ الرئيس الأميركي جو بايدن انضم إلى مهاجمي برنامجها الاقتصادي، واصفاً خطتها لخفض الضرائب، التي جرى التخلي عنها حالياً، بأنّها “خطأ”.
كما أثارت الفوضى سخطاً داخل الحزب الذي أظهرت استطلاعات الرأي تقدم حزب العمّال المعارض عليه.