كشف مدير إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل ماهر بدوي أنه تم رفع عدد من المقترحات لإحالة قضاة إلى مجلس القضاء الأعلى من دون أن يذكر عددهم أو سبب إحالتهم إلى المجلس باعتبار أن الموضوع مازال قيد الدراسة أمام المجلس.
وأكد بدوي صدور قرار بإرسال بعثات تفتيشية من خارج كل محافظة بهدف الحيادية في عمل التفتيش بعيدين عن المحاباة لأي قاض في أثناء عملية التفتيش، مشيراً إلى أنه سيتم إرسال بعثات تفتيشية في البداية إلى دمشق وريفها وحلب واللاذقية وطرطوس بمعنى أن المفتشين سيكونون من خارج هذه المحافظات وهذا سوف يتم تعميمه لاحقاً على باقي المحافظات.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار بدوي إلى أن المفتشين في العدليات يقومون بالتفتيش وهو أما أن يكون ربعي أي كل ثلاثة أشهر أو كل نصف سنة حسب كل المحافظة باعتبار أن مثل هذا التفتيش يشمل عمل كامل العدلية من أحكام قضائية وطريقة الفصل بها وحتى أنه يشمل طريقة معاملة القاضي للمراجعين بمعنى التفتيش على القاضي بأنه هل يقوم بالعمل المطلوب منه.
وأوضح أن مهمة التفتيش هو جمع الأدلة ومن ثم رفع مقترح لإحالة القاضي إلى مجلس القضاء الأعلى لمحاكمته أمامه باعتبار أن المجلس هو الذي يحاكم القاضي وليس إدارة التفتيش القضائي سنداً للمادة 108 من قانون السلطة القضائية، مشيراً إلى أن المجلس هو الذي يصدر الحكم بحق القاضي بحسب الأخطاء المرتكبة من القاضي.
وبين أن العقوبات متدرجة فهناك قضاة ممكن أن تصدر بحقهم عقوبة اللوم أو تأخير في الترفيع أو خصم الراتب ومن الممكن أن تصدر بحق القاضي عقوبة العزل في حال كان يستحق هذه العقوبة، لافتاً إلى أن المجلس مؤلف من سبعة أعضاء يتخذون القرار بحق القاضي الذي يحاكم أمامهم.
وأكد أنه ورد إلى إدارة التفتيش العديد من الشكاوى على قضاة تم حفظ معظمها بعدما تبين أن الكثير من الشكاوى غير محقة لجهل الشاكي في الأمور القانونية حول الإجراءات المتبعة أمام المحاكم أو لثبوت أن قرار القاضي كان صحيحاً أو أنها تحوي على أمور قانونية النظر فيها يعود للمحكمة الأعلى.
وبين بدوي أن الشاكي يتقدم بالشكوى إلى إدارة التفتيش التي بدورها تقوم بالتحقيق في الموضوع وعندما يتبين أن الشاكي غير محق بشكواها يتم حفظها مباشرة ويلاحق بجرم الافتراء باعتبار أن الشكوى مبنية على غير حقائق.