تحليل اقتصادي – هاشتاغ خاص
يعاني الاقتصاد اللبناني من تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة جداً جراء الأزمة الاقتصادية التي أصابته وانعكست آثارها سلباً على قطاعاته الاقتصادية والخدمية وعلى المجتمع.
وتوجهت الحكومة اللبنانية خلال الأشهر الماضية إلى صندوق النقد الدولي من أجل طلب الحصول على قرض
مالي ضخم لإنقاذ الوضع الاقتصادي في البلد، ووافق الصندوق على منح لبنان مبلغ (3) مليار دولار أمريكي.
وعلى الرغم من حصول لبنان على القرض المطلوب والبدء بتنفيذه مع صندوق النقد الدولي إلا أن هناك حاجة ماسة للإصلاح الاقتصادي الداخلي في لبنان من أجل محاولة وقف تدهور الاقتصاد مجدداً، ومن أجل الاستفادة القصوى من أموال الصندوق.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
يضاف إلى ذلك أن بعض تلك الإصلاحات الاقتصادية الداخلية هو جزء لا يتجزأ من شروط صندوق النقد
من أجل تأمين التمويل اللازم للاقتصاد اللبناني والذي عليه الالتزام بها.
واستجابة للحاجة الاقتصادية الداخلية ولشروط الصندوق فقد أقرت الحكومة اللبنانية تسع مواد إضافية من
الموازنة بعد إعادة صياغتها من قبل وزارة المال.
وكان أبرز تلك النقاط الإصلاحية: اعفاءات وتحفيز ضريبي للمؤسسات والأفراد لزيادة التصريح الضريبي وتعديل
جداول الرسوم بسبب انهيار العملة، وذلك من أجل تأمين أكبر إيرادات مالية ممكنة مقابل النفقات المالية المتوقعة.
وتعتبر الحكومة اللبنانية هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح، وتعتبرها تقدماً على صعيد إقرار الموازنة العامة للدولة فمنذ ستة أشهر لم يعد هناك توقعات مالية لدى الحكومة بل إن هناك أرقام فعلية.
وتعتقد الحكومة أنه لا بد من وضع حلول جذرية لعمل القطاع العام من أجل تجاوز أزماته فالناس لا يمكن لها
أن تدفع ثمن انهيار الدولة والسياسات المالية والنقدية الخاطئة وبالتالي فإن فالحد الأدنى مطلوب ليستكمل الناس تأمين خدمتهم
ومن الإصلاحات النقدية المقترحة هو إعادة النظر بتحديد سعر الصرف لأنه لا يمكن للناس دفع الضرائب
على سعر صرف (25) ألف ليرة لبنانية فيما الدولة تدفع الضرائب على سعر صرف (1500) ليرة وذلك انطلاقاً
من مبدأ العدالة الضريبية.