وقّعت فرنسا وبريطانيا اليوم الاثنين، اتفاقاً جديداً للعمل معاً من أجل وقف عبور المهاجرين بحر المانش إلى إنجلترا على متن قوارب صغيرة، وهو أمر أحدث توتراً كبيراً بين البلدين الجارين.
وبموجب الاتفاق الموقع في باريس بين وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ونظيرته البريطانية سويلا برافرمان.. ستدفع بريطانيا لفرنسا 72,2 مليون يورو (74,5 مليون دولار) في العامين 2022-2023.
وبذلك ستزيد السلطات الفرنسية بنسبة 40 في المئة عدد عناصر قواتها الأمنية الذين يسيّرون دوريات على شواطئ فرنسا الشمالية. بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قالت في وقت سابق:
إن العدد الإجمالي الأولي للعابرين هذا العام وصل إلى 40,885 لاجئاً معظمهم من الألبان والإيرانيين والأفغان.. مقابل 28,561 لاجئاً العام الماضي، ما يشير إلى زيادة كبيرة.
وأضافت الوزارة” أنه تم رصد نحو 972 شخصاً السبت على متن 22 قارباً وهم يعبرون في رحلة محفوفة بالمخاطر”.
وتشهد الأرقام ارتفاعاً منذ سنوات، فمن 299 لاجئاً عبروا عام 2018 إلى 1,843 عام 2019 و8,466 عام 2020.. وفقاً لاحصاءات بريطانية.
واستمر تصاعد الأرقام على الرغم من مبادرات بريطانية عدة، بما في ذلك خطة لإعادة مهاجرين إلى رواندا تم حظرها من قبل القضاء البريطاني.
والأسبوع الماضي، صرّح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه يتم الإعداد لخطة جديدة مع فرنسا بعد أول لقاء مباشر له مع الرئيس إيمانويل ماكرون.
كما شددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ونظيرها البريطاني جيمس كليفرلي في محادثات الجمعة على “الضرورة الملحة لمعالجة جميع أشكال الهجرة غير الشرعية.. بما في ذلك عبور القوارب الصغيرة، ومعالجة أسبابها الجذرية”. وفقاً لبيان مشترك.
وتسببت الأعداد المتزايدة للمهاجرين في زيادة طلبات اللجوء وتكاليف الإيواء التي تقدرها حكومة المملكة المتحدة بـ6,8 مليون جنيه (7,8 مليون دولار) يومياً.. ما أدى إلى استنفاد جهود مقدمي الخدمات وإثارة غضب البريطانيين.