أعلن ممثل عن ملاك السفينة “إيفرغيفن” أمس الأحد التوصل إلى “حل رسمي” مع هيئة قناة السويس المصرية بشأن أزمة جنوحها قبل أشهر، فيما قالت الهيئة إنه سيتم إطلاق سراح السفينة الأربعاء القادم.
وبحسب وكالة “بلومبرغ” فقد أفادت شركة “ستان مارين” وهي شركة محاماة مقرها لندن تمثل مالكي السفينة، في بيان “تم إحراز تقدم جيد وتم الاتفاق الآن على حل رسمي”.
وأوضحت أن ذلك تم “بعد التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ بين الطرفين الشهر الماضي وبعد اجتماعات أخرى مع اللجنة التفاوضية لهيئة قناة السويس”.
ولاحقا، نقلت “بلومبرغ” عن المكتب الإعلامي لهيئة قناة السويس، عبر اتصال هاتفي، إنه “سيتم الإفراج عن السفينة الأربعاء”.
وأكد المكتب أنه سيتم إقامة حفل توقيع اتفاق التسوية الذي ينهي الخلاف حول إيفر جيفن الأربعاء، وسيتم السماح للسفينة بالمغادرة في اليوم ذاته.
والجمعة، توقع مهاب مميش، مستشار الرئيس المصري لمشروعات محور قناة السويس، في تصريحات متلفزة أن “السفينة إيفر جيفن ستصل إلى محطة الوصول الخاصة بها نهاية الأسبوع المقبل”.
وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، قررت الأحد تأجيل دعوى هيئة القناة بشأن التحفظ على السفينة الجانحة إلى الأحد المقبل، لمنح الطرفين فرصة “إنهاء التسوية”، بحسب وسائل إعلام محلية.
وفي 23 من حزيران/ يونيو، قال رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات متلفزة، إنه تم “التوصل لاتفاق مبدئي يرضى جميع الأطراف مع مسؤولي السفينة إيفر جيفن يحافظ على حقوق مصر كاملة من تكاليف عملية الإنقاذ، والحفاظ على العلاقة الوطيدة مع أقوى عملائنا”.
وفي 24 من آذار/ مارس الماضي، جنحت السفينة “إيفر جيفن” العملاقة في المقطع الجنوبي لقناة السويس، ما أدى إلى إغلاق الممر الملاحي للقناة إلى حين إعادة تعويم السفينة في 29 من الشهر ذاته.
ومنذ ذلك الحين، تحتجز السلطات المصرية السفينة وعلى ظهرها نحو 220 ألف طن من البضائع، في منطقة البحيرات الكبرى وفق قرار قضائي مصري بناء على طلب الهيئة.
وطالبت مصر بتعويضات عن تعطيل الملاحة بالقناة بنحو 916 مليون دولار، لكنها عادت وخفضت المبلغ إلى نحو 550 مليون دولار، بالمقابل عرضت الشركة المالكة للسفينة على “هيئة قناة السويس” دفع تعويضات بمقدار 150 مليون دولار.