هاشتاغ_ إيفين دوبا
قال الخبير الاقتصادي السوري، الدكتور عمار يوسف، إنّ تسعيرة وزارة التجارة الداخلية السورية لأسعار الإسمنت “الفرط والمعبأ” المنتج لدى معامل القطاع العام، الجديدة، لن تحمل تأثير كبير على أسعار العقارات، مؤكداً في تصريح خاص لـ”هاشتاغ” أنّ التأثير في حال حصل لن يتعدى ارتفاع في سعر العقار مقداره 2 في المئة فقط!.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنّ المشكلة الأساسية في سوق العقارات حاليا تكمن في انهيار القدرة الشرائية لليرة السورية، والضرائب والرسوم المفروضة من قبل وزارة المالية، وشرط مصرف سوريا المركزي إيداع ما قيمته 15 في المئة من قيمة العقار في أحد البنوك السورية، لإتمام عمليات بيع وشراء العقارات.
وأشار يوسف إلى أنّ قرار رفع سعر الإسمنت سيؤدي بكل تأكيد إلى جمود حركة البيع والشراء “المتوقفة أصلاً”، والتي كان من المتوقع أن تنشط مع بداية الصيف، بعد إبداء العديد من المغتربين رغبتهم في الاستثمار في العقارات، خلال الفترات الماضية.
لكن، حتى هذه الخطوة “المنتظرة” لن تتحقق حسب قول الخبير الاقتصادي، خاصةً مع استمرار صرف الحوالات الخارجية من الدولار لمصرف سوريا المركزي بـ 2800 ليرة، في حين يصل سعره في السوق السوداء 4500 وبالتالي سيخلق مشكلة جديدة تؤدي إلى ركود أو جمود حركة سوق العقارات.
وحول الأرقام المتداولة لأسعار العقارات خلال الفترة الاخيرة، أكد يوسف، أنّ هذه الأسعار وهمية وغير حقيقية، لافتاً إلى انّ الكثير من المواطنين يلجؤون إلى شراء العقارات في المناطق العشوائية للتخلص من الشروط الحكومية المحددة للبيع والشراء، وانخفاض أسعارها قياساً إلى أسعار العقارات في المنازل المنظمة.
ويضف الخبير الاقتصادي سبباً آخر في التوجّه إلى شراء العقارات في تلك المناطق، يكمن في العمل على تنشيط سوق الآجارات فيها كون الفارق بين آجار العقارات في المناطق العشوائية والمنظّمة ليس كبيراً، في حين يبلغ فارق سعر البيع والشراء بينهما مبالغ كبيرة.
وبالأمس، حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية سعر مبيع “طن الإسمنت البورتلاندي” المعبأ عيار 32.5 بـ 397760 ألف ليرة والفرط بـ 341030 ألف ليرة، وسعر مبيع “طن الإسمنت البورتلاندي” المعبأ عيار 42.2 بـ 414 ألف ليرة والفرط 355 ألف ليرة.
وكشف بعدها مدير المؤسسة العامة للإسمنت، مروان الغبرة، لإذاعة محلية عن تضاعف تكاليف إنتاج الإسمنت بنسبة 200 إلى 300 في المئة، ويتمّ العمل على دراسة لتعديل الأسعار ومن المتوقع أنها ستتضاعف، وفي حال عدم تعديلها من الممكن أن يتوقف الإنتاج، حسب قوله.
وأضاف الغبرة “نحن أمام حلين إما رفع السعر واستمرار الإنتاج، أو التوقف، ودورة رأس المال في الإنتاج طويلة جداً، ووصلنا لمرحلة اختناق في السيولة وهذا أمر حساس جداً، وهناك واقع مؤلم في الأسواق”.
وأكد الغبرة أنّ المؤسسة ما زالت مستمرة بالعمل على السعر النظامي الأخير، وهو 182 ألف ليرة للطن الواحد ومن الصعب الاستمرار به، لأنّه لا يتناسب مع تكاليف الإنتاج، موضحاً أنه من المفترض إجراء دراسة لتحديد الحاجة الفعلية للكمية والأنواع المطلوبة من الإسمنت وحينها يحدّد ما إذا كان هناك نقص، ومن الممكن أن يكون هناك خطأ بالتوزيع من جهة المسافات والمعامل، علماً أنّ الإنتاج يُسلّم إلى المؤسسة العامة للعمران وهي الأقدر على تحديد النقص.
أما بالنسبة لتأثير ارتفاع سعر الإسمنت على العقارات، بيّن الغبرة أنّه يؤثّر على أسعارها ولكن بنسبة لا تزيد عن 5 في المئة.
وكانت أسعار الإسمنت قد سجّلت ارتفاعاً كبيراً في الأسواق السورية؛ حيث وصل سعر الطن الواحد إلى 700 ألف ليرة.