أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان “حماية حقوق الملكية: المدخل نحو تعزيز الإبداع والابتكار”، وذلك بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية، والذي يصادف 10 تشرين الثاني من كل عام.
ولغايات قياس مدى قدرة الدول في الحفاظ على حقوق الملكية، قام منتدى الاستراتيجيات الأردني بتسليط الضوء على موقع الأردن في مؤشر حقوق الملكية الصادر عن مؤسسة تحالف حقوق الملكية في عام 2022.
وقد قاس المؤشر أداء 129 دولة بدرجة من 0 – 10، وذلك ضمن ثلاثة محاور رئيسية يندرج تحتها 11 مؤشراً فرعياً.
أداء الأردن
وفيما يتعلق بأداء الأردن على المؤشر، فكان أداؤه جيداً نوعاً ما.. حيث حصل على درجة كلية بلغت 5.72 / 10، وجاء بالمرتبة السادسة عربياً (من أصل 14 دولة عربية) وبالمرتبة 43 من أصل 129 دولة على المستوى العالمي.
وعلى الرغم من أن الأردن قد حقق أداءً جيّداً نوعاً ما على مؤشر حقوق الملكية لعام 2022.. إلا أن أداءه قد تراجع عمّا كان عليه في السنوات الماضية ليحقق أدنى درجة له في هذا العام، مقارنةً بالعقد الأخير.
تصنيف دول العالم على المؤشر
كانت فنلندا الدولة ذات الأداء الأفضل وبدرجة كلية بلغت 8.17 / 10.. بينما كانت فنزويلا الدولة ذات الأداء ألأضعف وبدرجة كلية بلغت 1.77 / 10.
وأما على مستوى الدول العربية، فقد كانت الإمارات الدولة ذات الأداء الأفضل، وجاءت بالمرتبة 22 / 129 على المستوى العالمي، حيث حصلت على درجة كلية بلغت 6.79 / 10.
أما الدولة العربية ذات الأداء ألأضعف، فقد جاء اليمن بالمرتبة الأخيرة على مستوى الدول العربية.. وبالمرتبة 128 / 129 على المستوى العالمي، حيث حصل على درجة كلية بلغت 2.25 / 10.
القانون والسياسة
وفيما يتعلق بمحور البيئة القانونية والسياسية، كان موقع الأردن متوسطًا.. حيث حصل على درجة بلغت 5.5 / 10، وجاء بالمرتبة 6 / 14 على مستوى الدول العربية والمرتبة 48 / 129 على المستوى العالمي.
الأفضل في القضاء
كذلك كان أداء الأردن في مؤشر استقلالية القضاء هو الأفضل، وبدرجة بلغت 6.91 / 10.
أما فيما يتعلق بالمؤشرات التي كانت درجاتها أقل من الدرجة الكلية للمحور.. فقد حصل الأردن على درجة بلغت 5.43 / 10 في مؤشر سيادة القانون.. وعلى درجة بلغت 5.14 / 10 في مؤشر مكافحة الفساد.
توصيات المنتدى
أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني جميع المعنيين وصنّاع السياسات بتوفير كافة السبل اللازمة لرعاية الإبداع والابتكار.. كذلك التشبيك معها باستمرار لتجاوز التحديات التي يواجهها المجتمع العلمي.
كما أوصى المنتدى جميع المعنيين العمل على زيادة حجم الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير.. وتحديداً من قبل القطاع الخاص، لما له من أهمية بالغة في فتح آفاق المستقبل.