ينتظر لبنان التصنيف الذي سيضعه على لوائح كفاءة الإجراءات القانونية والتنفيذية..التي يتبعها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسيجري ذلك في الاجتماع العام نصف السنوي لمجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن المقرر انعقاده خلال النصف الثاني من أيار/ مايو الجاري.
ووُضع الملف اللبناني على جدول الأعمال ضمن لائحة تقارير “التقييم المتبادل”.
بعد لقاءات ومشاورات أجرتها بعثة خبراء من المجموعة في بيروت، وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط”.
ويقع هذا ضمن المهام الأساسية للمجموعة، التي تسعى إلى تحديث المعلومات والمعطيات الآلية.
إضافة إلى تحليل فاعلية مدى تحقيق الدولة العضو لمجموعة محددة من النتائج الفورية، التي تعدّ أساسية لأداء سليم ونظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعد لبنان من مؤسسي المجموعة الإقليمية وأول رئيس دوري لها، وهي ذات طبيعة طوعية وتعاونية مستقلة.
ويتم تمويلها من مساهمات الدول الأعضاء، وتتخذ من المنامة في البحرين مقراً لها.
وتعمل المجموعة على غرار مجموعة العمل المالي الدولية، وتهدف إلى التزام التوصيات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
ويضاف إلى ذلك أي معايير أخرى تتبناها الدول العربية، وذلك لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في المنطقة.
ترقبات مقبزلة
وتبدو الترقّبات “مقبولة” نسبياً لدى المرجعيات المحلية المعنية، بشأن حصيلة التقييم الأولي الخاص الذي سيتم عرضه على الاجتماع العام.
ويؤمل أن تفضي التوصيات إلى تصنيف لبنان تحت المتابعة، مع تحديد المتطلبات القانونية والإجرائية التي يتوجب عليه الالتزام بها.
تفادياً لإدراجه ضمن القائمة “الرمادية” التي تثبت وجود أوجه قصور في كفاءة مكافحة تبييض الأموال.
ويواصل فريق العمل المعني بالملف مهمته خلال الفترة الفاصلة عن الاجتماع السنوي الثاني للمجموعة، الذي ينعقد خلال الخريف المقبل.
تحليل الفعالية
ويستخدم خبراء المجموعة الذين يشكلون فريق التقييم “11 نتيجة فورية”، بما في ذلك القضايا الأساسية لكل نتيجة، المدرجة جميعها في منهجية التقييم.
ولا يعتمد تحليل الفعالية على المعلومات المتبادلة مع فريق التقييم فقط.
بل يزور فريق التقييم المتبادل الدولة العضو محل عملية التقييم، بعد تبادل المعلومات.
كما يتم مقابلة المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص، وذلك لاكتساب فهم شامل لطريقة عمل نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كفاءة في الالتزام
وبحسب معلومات مستقاة من مسؤولين في البنك المركزي، فإن التقييم الميداني الذي أجرته البعثة في بيروت
أظهر كفاءة عالية في التزام 3 معايير أساسية وجيدة في 4 من البنود الـ 11 الواردة.
بينما فرضت الأزمة النقدية والمالية المستمرة منذ ذلك الوقت عقبة أمام الحكومة اللبنانية، في تحقيق التزاماتها بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.