أوضح معاون وزير الأشغال العامة والإسكان مازن اللحام، أن حصة المؤسسة العامة للإسكان وقطاع التعاون السكني من الخطة الإسكانية على مستوى القطر لا تتجاوز الـ22%، إذ تنفّذ المؤسسة العامة للإسكان بحدود 7%، ونحو 3% للجهات الحكومية الأخرى، بينما ينفذ قطاع التعاون السكني نحو 12%، لتبقى النسبة الأكبر للقطاع الخاص، وبالتالي فإن الحكومة لا يمكنها التصدي لقطاع السكن وحدها ضمن العديد من الأولويات الملحة في الوقت الراهن.
وتُعَدُّ مشكلة تأمين المسكن اللائق والمناسب، وفق المعايير الحقوقية والتنموية الدولية، من المشكلات المعقدة في سورية طوال سنوات، ووفقاً للدكتور مدين علي في دراسة أعدها لمركز “مداد” يقول “لقد استمرت مشكلةُ السَّكن قائمةً ومتفاقمةً في سورية، وبقيت جميع إمكانات الحلول والمقترحات ضائعة في متاهات التشابك والتداخل بين مسؤوليات الاتحاد العام للتعاون السكني، والجمعيات السكنية من جهة، وتقصير المؤسسات المتخصّصة وترهلها، ومسؤوليات الحكومات السورية المتعاقبة من جهة أخرى”.
يُشار إلى أن الموازنة الاستثمارية للمؤسسة العامة للإسكان بلغت 13.3 مليار ليرة سورية من مجمل اعتمادات 2020 البالغة 46.3 مليار ل. س، والباقي موزع على 25 مليار ل. س اعتمادات مرصودة للسكن الاجتماعي و8 مليار لسكن الادخار.
وفي وقت سابق أوضح عضو مجلس الشعب “مجيب الدندن” أن سورية تحتاج لبناء 2,25 مليون شقة في حين أن خطة المؤسسة العامة للإسكان هو تأمين 5000 شقة فقط.