أصدرت فتوى دار الإفتاء المصرية حول مسألة التبرع بالأعضاء، بعد إعلان فنانات وبعض مشاهير المجتمع الموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.
وحسب الفتوى فإن “العلاج بنقل وزرع عضو بشري من متوفّى إلى شخص حيّ مُصاب جائزٌ شرعاً”.
إلا أن الإفتاء، حرمت نقل أو التبرع بالأعضاء التناسلية، حتى لا يدخل الشخص في شبهة خلط الأنساب.
وأشارت دار الإفتاء، في بيان لها أمس إلى جواز نقل الأعضاء “إذا توافرت الشروط التي تبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى. وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى”.
وذكرت أنه “من الشروط الأساسية في ذلك: تحقق موت المتبرِّع. بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفًا لا رجعة فيه. بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقةً تامةً تستحيل بعدها عودته للحياة. ولا يقدح في صحة الموت الحركةُ الآليَّةُ لبعض الأعضاء بفعل أجهزة التنفس الصناعي ونحوها”.
وبينت الإفتاء المصرية أن “التحقق من الوفاة إنما يكون بشهادة الأطباء العدول أهل المعرفة في فنهم الذي يخَوَّل إليهم التعرف على حدوث الموت. وما ذكره الفقهاء من علامات الموت، كاسترخاء الرجلين وغيره، مبني على الرصد والتتبع والاستقراء الطبي في أزمنتهم”.
وأوضحت أن “الطب الحديث أثبت أن هذه أعراضٌ للتوقف النهائي لجميع وظائف المخ والدماغ، فإذا استطاع الأطباء قياس هذا التوقف التام لوظائف المخ، وصار هذا القياس يقينيًّا عندهم بلا خلاف بينهم فيه: فإنه يُعَدُّ موتاً حقيقياً يجوز بعده نقل الأعضاء من الميت إلى الحي بشروطه”.
وقال أمين الفتوى بالدار خالد عمران في تصريحات تلفزيونية، إن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يعد من الصدقات.
وأشار إلى أن هذا الأمر يسعف الكثير من المرضى الذين يحتاجون لهذه الأجزاء. وهو ما يؤكد أنه ذلك سيكون نافعاً جدًا في ظل تقدم الطب.
وأردف، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن التبرع يكون به ثواب جاري للمتوفي. وندعو الله أن يكون ذلك في ميزان حسنات المتبرع؛ لأنه يكون بمثابة غوث المستفيد.