كشفت مجموعة “أوكسفورد” البريطانية للأعمال، اليوم الأحد، أن الإمارات فتحت الطريق أمام الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، لإبرام اتفاقيات للتجارة والاستثمار.
جاء ذلك في تقريرٍ نشرته المجموعة على موقعها الرسمي، والذي يحمل عنوان “ما هي القطاعات التي ستستفيد منها دول مجلس التعاون الخليجي، عند إبرام اتفاق تجارة مع بريطانيا”.
وذكر التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي أطلقت بالفعل وبصفة رسمية، مفاوضات مع المملكة المتحدة بغرض إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين.
وأكد التقرير أن الإمارات فتحت الطريق أمام دول المجلس للسعي من أجل إبرام هذه الاتفاقية. عندما أبرمت في آذار/مارس 2021 مع المملكة المتحدة اتفاقية الشراكة في الاستثمار السيادي.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات كانت ممثلة في تلك الاتفاقية بشركة “مبادلة” للاستثمار. بينما كانت المملكة المتحدة ممثلة في مكتب الاستثمار.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
استثمار كبير
وبين التقرير أن “مبادلة” ستستثمر بموجب الاتفاقية 800 مليون جنيه إسترليني. في قطاع العلوم الحيوية ببريطانيا على مدار السنوات الخمس التالية لتاريخ إبرام الاتفاقية.
دعم للتوجه الحالي
ووصف التقرير أن هذه الاتفاقية تعد بمثابة دعم للتوجه السائد حالياً من جانب دول المجلس، لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع بريطانيا، وهو التوجه الذي انعكس في صورة المفاوضات الجارية حالياً بين الطرفين.
هدف التوجه الخليجي
وشدد التقرير على أن هذا التوجه من جانب دول المجلس لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع المملكة المتحدة، يأتي في سياق سعي تلك دول لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها من أطراف دولية متعددة. لخدمة خطط التنوع الاقتصادي لديها وتقليل اعتماد اقتصاداتها على عائدات النفط.
وأفاد التقرير أنه من المتوقع أن تؤدي الاتفاقية النهائية حال إبرامها بين الطرفين. إلى تعزيز التواجد التجاري العالمي لدول المجلس، وتعزيز قطاعات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي لديها.