تحليل اقتصادي – هاشتاغ خاص
تعاني الكثير من دول العالم من أزمات اقتصادية خانقة تكون بحاجة فيها إلى تمويل استثنائي من أجل الخروج من أزمتها، وغالباً لا تتوفر لدى تلك الدول مصادر تمويل كافة.
في مثل هذه الحالة قد تلجأ الدولة إلى صندوق النقد الدولي للاقتراض منه من أجل حل مشكلاتها، وعندما تزيد مبالغ الأموال المطلوبة من الصندوق حدوداً معينة فإن الصندوق يبدأ بفرض شروط اقتصادية واجتماعية قاسية على الدولة قبل البدء بصرف القرض.
شروط الصندوق
يعتقد الصندوق من خلال تلك الشروط أنه يعالج الخلل الاقتصادي في الدولة الطالبة للقرض ويعتقد أكثر أنه بموجب ما يفرضه من شروط على الدولة فإن حال اقتصادها سوف يتحسن أكثر فأكثر.
ومن تلك الشروط التي يطالب بها الصندوق الدول الراغبة بالحصول على قرض منه نذكر بشكل مكثف:
خصخصة القطاع العام
رفع الدعم عن السلع الأساسية
رفع الدعم عن المحروقات بكل أنوعها ولكل القطاعات
عدم زيادة رواتب وأجور الموظفين في القطاع العام
إطلاق يد القطاع الخاص في الدولة دون شروط
تحرير سعر الصرف، أي ترك سعر صرف العملة الوطنية يتحدد بدون تدخل من الدولة أبداً
كذلك تحرير أسعار الفائدة، أي ترك سعر الفائدة بين المصارف يتحدد حسب تفاعلات العرض والطلب
وتحرير التجارة الخارجية، أي فتح عمليات الاستيراد والتصدير بشكل كامل أمام القطاع الخاص
الآثار السلبية
يجمع الخبراء الاقتصاديون مثلما تؤكد الوقائع العملية لنتائج تلك السياسات أن تطبيقها سوف يؤدي إلى زيادة حدة المشكلات الاقتصادية في الدولة الطالبة للقرض، وغالباً ما تقع الدولة مرة أخرى في فخ المديونية مجدداً فتعود وتطلب قرضاً جديداً من الصندوق، ومن ثم تغرق في الديون مجدداً وهكذا
كما يضاف إلى ذلك أن تلك السياسات التي يفرضها الصندوق على الدول تؤدي الى نتائج سلبية على المجتمع.. حيث تؤدي تلك السياسات إلى زيادة حدة الفقر وانتشار البطالة، وتراجع متوسط دخل الفرد، وتراجع مستويات الصحة والتعليم للأفراد.
اشتراطات سياسية
وعندما تتطور مديونة الدول أكثر فأكثر فإنه غالباً ما يرافقها اشتراطات سياسية للصندوق والمنظمات المرتبطة به والدول الكبرى المؤثرة فيه كتغيير حكومات مثلاً أو منح امتيازات لشركات دولية محددة لاستثمار مناجم أو مرافئ أو مطارات أو بيع شركات كبرى تملكها الدولة لشركات أجنبية محددة، وغيرها من الاشتراطات السياسية.