قال منسق الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن المخزونات العسكرية لدول الاتحاد “استنفذت” بسبب ما يجري في أوكرانيا، معتبراً أن التكتل “يفتقر إلى القدرات الدفاعية اللازمة” لحمايته من التهديدات المستقبلية.
وأضاف بوريل أن حرب أوكرانيا، أظهرت “ما تعانيه مخزوناتنا العسكرية من عدم الكفاية”، و”هشاشة سلاسل توريدنا”.
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، اعتبر، أنه على الرغم من ذلك فإن التعاون الأوروبي في مجال الأمن والدفاع “بدأ يؤتي ثماره”.
وأشار إلى تكليف وكالة الدفاع الأوروبية بـ “مساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد على تطوير قدراتها الدفاعية بمنهجية أكثر تعاوناً، ودعم بحوث وصناعة الدفاع من أجل بناء المزيد من القدرات الدفاعية”.
وذكر بوريل في مقال على موقع الاتحاد، أمس الأحد، أن وكالة الدفاع الأوروبية نشرت هذا الأسبوع “وثيقتين مهمتين هما “تقرير بيانات الدفاع 2020 ـ 2021″. و”إصدار 2022 من مراجعة شؤون الدفاع الأوروبية”.
واعتبر أن الوثيقتين ذات “أهمية بالغة لفهم المشهد الدفاعي الأوروبي”.
ولفت إلى أنه “قد تم منح الوضع الجيوسياسي الحالي للوثيقتين مزيداً من الأهمية”.
وأوضح أن “نقطة بداية نقاشاتنا هي الحرب الروسية على أوكرانيا”، مؤكداً أهمية “دعم أوكرانيا، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، حتى تتمكن من طرد الغزاة”، مشدداً على وجوب أن “نكون قادرين على الاضطلاع بهذا الدور وفقاً لما تقتضيه الضرورة حتى يتحقق النصر لأوكرانيا”.
ووصف المسؤول الأوروبي هذه الحرب بـ”جرس إنذار”، فيما يتعلق بقدرات الاتحاد الأوروبي
العسكرية، وقال “لم نأل جهداً في توفير السلاح لأوكرانيا. ولكن أدركنا أن مخزوناتنا العسكرية قد استنفدت”. و”أننا نفتقر إلى القدرات الدفاعية المهمة لحماية أنفسنا من المستوى الأعلى من التهديدات التي تطال القارة الأوروبية ذاتها”.
ووفقاً لبيانات وكالة الدفاع الأوروبية، فقد ارتفع حجم الإنفاق الدفاعي داخل الاتحاد
الأوروبي في عام 2021 إلى 214 مليار يورو، وهي زيادة تعادل 6% مقارنة بعام 2020. وأقوى معدل نمو سنوي منذ عام 2015.